دعا المجلس الأعلى للقضاء، في مذكرته الصادرة اليوم الإثنين، رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها في القضاء العدلي والإداري ومحكمة المحاسبات إلى اتخاذ جملة من التدابير تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل بعدد من ولايات الجمهورية.
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء في مذكرته، رؤساء المحاكم بالولايات المعنية بالحجر، إلى الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة الى النيابة العمومية وقضاة التحقيق في كافة المحاكم.
و طالب المجلس رؤساء المحاكم بتأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء، والنظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير، وبعد التأشير عليها من القاضي المختص، على أن يتم النظر فيها مكتبيا.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى تأمين الحد الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية أمام الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، حاثا رؤساء المحاكم على الالتزام بهذه التدابير مساهمة في المجهود الوطني للتوقي من انتشار الفيروس، ومثنيا على مجهودات القضاة وسائر الأسرة القضائية على استمرار مرفق العدالة.
وكانت رئاسة الحكومة قد أقرت يوم 19 جوان الجاري، حجرا صحيا شاملا بالولايات التي تفوق نسبة حدوث 400 إصابة لكل مائة ألف ساكن في 14 يوما المنقضية، وهي ولايات القيروان وسليانة وزغوان وباجة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات