وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي «على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية»، ودان «الأفعال الأحادية الجانب» للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين.
ودان أعضاء المجلس «إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو (تموز) 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة»، كما جاء في النص المعتمد الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه ويفترض تبنيه رسميا في وقت لاحق اليوم.
وطلب المجلس أيضا «التراجع الفوري» عن هذا الاجراء وعن «كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020». واضاف النص الذي اعدته المملكة المتحدة أن «مجلس الامن يشدد على اهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الامم المتحدة».
وكان مقررا تبني هذا الاعلان الاربعاء إثر اجتماع مغلق لمجلس الامن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن الأمر تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف الى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص الثلاثاء، اعتبر إردوغان أنه «لا يمكن احراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين» في الجزيرة.
وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي والتي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي، و«جمهورية شمال قبرص التركية» التي اعلنت أحاديا عام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.
واعلن الرئيس التركي أيضا مواصلة عملية إعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة والتي ترمز الى انقسام الجزيرة المتوسطية. والاربعاء، نددت الولايات المتحدة واليونان والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي بهذه المواقف.
والمفاوضات حول تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ 2017. وفي أبريل (نيسان) الفائت، فشلت محاولة قام بها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لاحياء الحوار بين الجانبين.
