دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء) لعودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت، بعدما دخلت البلاد في أزمة إثر إقالة الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء.
وقال مسؤول سياسة التكتل الخارجية جوزيب بوريل في بيان «يتابع الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير التطورات في تونس».
وأضاف «ندعو إلى إعادة الاستقرار للمؤسسات في أقرب وقت وإلى استئناف النشاط البرلماني خصوصاً واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن كافة أشكال العنف».
وشدد بوريل على أن «المحافظة على الديمقراطية واستقرار البلاد أولويات»، مشيرا إلى «الدعم الكبير» الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس لمساعدتها في أزمتها المالية ومواجهة كوفيد.
دخلت تونس في أزمة دستورية الأحد بعدما أقال الرئيس رئيس الوزراء هشام المشيشي وأمر بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما، في خطوة رفضها حزب النهضة. وأقال سعيد لاحقا وزيري الدفاع والعدل.
وتأتي الأزمة في أعقاب جمود استمر على مدى شهور بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أثر سلبا على استجابة الحكومة لتفشي كوفيد لتزداد الوفيات جراء الوباء وتسجل تونس أحد أعلى معدل الوفيات نسبة لعدد السكان على مستوى العالم.
