رحب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالجهود التي تقودها اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، أحد أضلاع مثلث الحكم بالبلاد. فهل يسهم ذلك اللقاء في تذويب الجليد بين اللجنة والمجلس المركزي للتحالف.
الخرطوم: التغيير
تسلمّ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يوم الثلاثاء، مذكرة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، تضمنت مقترحات لإصلاح التحالف، وتجميع مكوناته مجدداً.
وقاد التحالف الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير، ما خول المشاركة في تشكيل أول حكومة انتقالية بالتقاسم مع المكون العسكري.
والتقى حمدوك بمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير (12 عضواً).
وتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة على المذكرة التي تنطوي روح طيبة وجيدة لتناول قضية الوحدة (حد تعبيره).
لكن تحركات اللجنة تجد معارضة من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وعدة كيانات منضوية بالتحالف.
وسبق أن تبرأ (المركزي) من أعضاء اللجنة المشاركين باسمه في المبادرة التي أطلقها حزب الأمة القومي، لإصلاح الحرية والتغيير.
وأتهم المركزي، حزب الأمة القومي بالعمل على تعويق مسيرة التحالف، لأجل خدمة مصالح أطراف –لم يسمهم- وقال إنهم معلومون بالنسبة إليهم.
وطالبت اللجنة الفنية، في وقتٍ سابق، باختيار عناصر جديدة لتمثيل الشق المدني بمجلس السيادة الانتقالي، تتوافر لهم المقدرة على تنفيذ أهداف الثورة.
بيد أن أعضاء اللجنة في لقائهم مع حمدوك، نفوا أن تكون تحركاتهم تستهدف مركزي الحرية والتغيير.
هذا وإن عادوا وشددوا على أهمية إصلاح وإعادة هيكلة التحالف عبر إقامة مؤتمر تأسيسي، بمشاركة الجميع.
مشيرين إلى إن ذلك كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي، وجمع الصف لدعم الحكومة الانتقالية.
وخرج اللقاء بتوافق على أهمية إجراء حوار موسع يشمل كل مكونات الحرية والتغيير.
في المقابل، أعلن أعضاء دعمهم لمبادرة رئيس الوزراء المعروفة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال _ الطريق إلى الأمام).
وأطلق رئيس الوزراء، مبادرته عقب إجراء لقاءات ومشاورات موسعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى الثورة.
وتهدف المبادرة إلى “تحصين الانتقال الديموقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها (حرية، سلام وعدالة)”.
بجانب ”توحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل”.
