لا تزال تداعيات أزمة كورونا، ترخي بظلالها على قطاع السياحة بمدينة مراكش، التي فقدت زوارها الذين يصل عددهم سنويا عادة إلى مليون، فبعدما استبشر مهنيو القطاع خيرا بتخفيف الإجراءات الإحترازية وفتح الأجواء أمام السياح، عادت الحكومة لتصفع هؤلاء بقرار التشديد من جديد.

توقف قطاع يعتبر عصب حياة المدينة، انعكس بدوره على قطاعات أخرى مرتبطة به كالتجارة والصناعة التقليدية والفنادق والنقل السياحي وغيره، مما جعل مراكش بعد أن كانت أكثر المدن المغربية صخباً ورواجا، خاوية على عروشها.

وأصبحت مدينة مراكش تعيش حالة من الركود الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي وذلك بعد توقف عجلة القطاع السياحي الذي يعتبر والقطاعات المرتبطة به مصدر رزق أغلب سكان مدينة مراكش ونواحيها، مما تسبب في ارتفاع مستويات البطالة، ما جعل مجموعة من المواطنين يعيشون أزمة خانقة، ذهبت حد لجوء البعض إلى بيع أثاث منزلهم لتأمين لقمة عيش.

واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن الحالة التي صارت عليها المدينة الحمراء بعد هذه الازمة، ما هي إلا ضريبة الإعتماد على السياحة وإغراق مراكش بالمشاريع السياحية وتهميش باقي القطاعات الإقتصادية، مشددين على أن موارد السياحة ليست قارة، وتبقى رهينة بمجموعة من التقلبات.

وبهذا الخصوص، تعالت الأصوات بمدينة مراكش، من أجل التخلي على مبدأ الاعتماد الكلي على القطاع السياحي، والاتجاه نحو وضع نمودج تنموي خاص لمراكش بعيدا عن السياحة وحدها، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد المحلي، وتنمية قطاعات جديدة، أو دعم قطاعات تحتاج لتقويتها، لتكون قاطرة باقي الانشطة الاقتصادية.

وتحدث مهتمون بالشأن المحلي، عن ضرورة دعم القطاع الخدماتي بالاساس، ومجال ترحيل الخدمات، على إعتبار أن مدينة مراكش قطعت اشواطا في هذا المجال، ولا تحتاج سوى لدعمه من أجل تحويله لقطاع اقتصادي رئيسي، حيث تتواجد في مراكش مثلا عشرات مراكز الاتصال التي تعمل لفائدة شركات جلها في فرنسا، وهو ما جعل مناصب الشغل ذات الصلة بمراكز الاتصال، الاكثر توفرا في سوق الشغل بمراكش منذ سنوات، كما يمكن لمراكش ان تحتضن الشركات التي تقدم خدمات في مجال الاتصال وغيرها من المجالات بسبب وضعها الاعتباري وبنياتها التحتية المعتبرة.

وإلى جانب هذه القطاعات يأتي بالطبع القطاع الصناعي الذي يعتبر القاطرة الابرز في مجموعة من مناطق المملكة، الا انه في مراكش لا يعتبر من الركائز المهمة، في انتظار إنجاز القطب الصناعي المرتقب في مدينة تامنصورت المجاورة، والذي من شأنه إعادة الاعتبار لهذه المدينة المحسوبة على عمالة مراكش، وكذا دعم الاقتصاد المحلي بالمنطقة ككل، خصوصا وأن الاحياء الصناعية بمراكش، لا تفي بالغرض.

ومن ضمن القطاعات التي تشهد حضورا باهتا بمراكش، رغم كونها عاصمة السياحة، ومحج السياح المغاربة والاجانب، يأتي قطاع التسوق، إذ باستثناء الاسواق الشعبية التي تستقطب هواة الصناعة التقليدية، وهو قطاع يرتبط بالاساس بالسياحة الخارجية التي خانت مراكش منذ أزيد من سنة، فإن مراكش لا يقصدها المغاربة للتسوق، كما هو الشأن لمدينة الدار البيضاء او مدن الشمال، او حتى العاصمة الادارية الرباط باسواقها الضخمة، وذلك في انتظار تشييد أسواق كبرى، من شأنها استقطاب هواة التسوق من المغاربة، والباحثين عن انواع من السلع او الماركات العالمية، التي قد تصير مركش مركزا لها.

كما يطالب المهتمون، باعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي الذي كان يشكل الى حدود التسعينات، قاطرة الاقتصاد المحلي، قبل أن تتقلص نسبة الاراضي المزروعة لصالح الاسمنت والمشاريع السكنية والسياحية، التي امتدت الى الضواحي والجماعات المحيطة بعمالة مراكش وكذا الاقاليم المجاورة على غرار إقليم الحوز.

وقبل كل ذلك، يطالب المهتمون، بضرورة إيفاد لجنة خاصة إلى مدينة مراكش، تقوم بتشخيص دقيق لواقع الحال بالمدينة الحمراء قصد النهوض بهذه الاخيرة قبل وصول الأمور للإنهيار التام.