حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الأربعاء، إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي قبل يومين. وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياة الأسرى الستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.
ودانت الوزارة "حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم". وفي السياق دانت حركة "حماس" بشدة "كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات انتقامية بحق الأسرى" عقب هروب الأسرى الستة.
وحذرت الحركة، في بيان صحفي، إسرائيل من استمرار "الإجراءات القمعية والانتقامية بحق الأسرى"، محملة إياها "المسؤولية الكاملة عن كل نتائج وتبعات هذه السياسات الخطيرة، وعن حياة جميع الأسرى".
وطالبت الحركة المؤسسات الحقوقية والدولية بـ"مغادرة مربع الصمت على كل الجرائم الإسرائيلية البشعة بحق الأسرى، وبالانحياز الكامل لحقوق الأسرى، وبالعمل على وقف انتهاكات الاحتلال بحقهم".
يأتي ذلك فيما قال نادي الأسير الفلسطيني: إن الأسرى وفي كافة السجون أبلغوا إدارة السجون، أنه وفي حال استمرت الإجراءات العقابية بحقهم، سيكون خيارهم المواجهة المفتوحة معها.
وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل فرض المزيد من الإجراءات "العقابية" والتنكيلية على الأسرى، بعد هروب ستة منهم من سجن "جلبوع".
وفي بيان منفصل، قال نادي الأسير: إن السلطات الإسرائيلية شرعت فجر أمس بعمليات اعتقال طالت أقرباء للأسرى الهاربين وإخضاعهم للتحقيق واستخدامهم كأدوات للضغط على الأسرى.
وتكثف إسرائيل البحث والتفتيش إثر فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمالي إسرائيل، فجر الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، علماً أنها تعتقل أكثر من أربعة آلاف أسير فلسطيني.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه تقرر استدعاء كبار المسؤولين في سجن جلبوع الذين فر منه السجناء لتقديم إفادات خلال الأيام القادمة في وحدة التحقيقات.
من جهة ثانية، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عائلة فلسطينية على هدم منزلها الواقع وسط مدينة القدس المحتلة، بدعوى عدم وجود ترخيص بناء.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة، في بيان مقتضب، أن عائلة دويك المقدسية أُجبرت على هدم منزلها بيدها، بحي البستان في بلدة سلوان، بحجة عدم وجود ترخيص بناء، تفادياً لدفع تكاليف الهدم لطواقم وآليات البلدية.
ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت الأخيرة بذلك فستكون التكاليف باهظة.
ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، حسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات آلاف الدولارات لكل شقة سكنية.
ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي): إن عدد المنازل المهدومة منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس العام 1967 بلغ أكثر من 1900.
