أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية ل و المرحلة الثانية من برنامج تعزيز القدرات الوطنية في مجال تلقي شكاوى جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع والمرأة والطفولة والأمومة وكذلك وبدعم من الإتحاد الأوروبي ومملكة الدنمارك.
يأتي ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021)، والتي تهدف الي تعزيز سبل الإبلاغ عن الجريمة، واستكمالًا للمرحلة الأولي من البرنامج الذي اعتمد على تأسيس خط ساخن جديد بالمجلس القومي لحقوق الانسان ورفع كفاءة الخط الساخن التابع لمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى بناء قدرات السادة العاملين على الخطوط الساخنة التابعة للمجالس القومية الثلاث.
يتكون البرنامج من (5) دورات تدريبية للعاملين بلجان الحماية التابعة لمجلس القومي للطفولة والأمومة ومكاتب الشكاوى التابعة لمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة في كافة المحافظات المصرية. و يركزعلى كيفية تلقي الشكاوى من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر و تقديم خدمات الرعاية والمساعد اللازمة لهم والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع.
وقد أكدت السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غيرالشرعية والاتجار بالبشر، خلال كلمتها الافتتاحية أن الدولة المصرية حريصة على بناء قدرات الجهات المعنية بتقديم خدمات الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في المجتمع، كجزء أساسي من المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الجريمة، فضلًا عن إيلاء عناية خاصة بدعم الفئات الأكثر عرضة للاستغلال ولاسيما النساء والأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بتعزيز خدمات الحماية اللازمة للضحايا.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى إلى تقديم مختلف خدمات الرعاية والمساعدة النفسية والاجتماعية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وأشارت إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان الحماية ومديري فروع المجلس في كافة محافظات الجمهورية من تلقي شكاوى الجريمة من والعمل على الاستجابة لها.
وأوضح السيد لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر "أن إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر، يدل على سعي الحكومة الجاد وعلى كافة الأصعدة إلى الدفاع عن تعزيز خدمات الرعاية اللازمة لجميع المواطنين في البلاد. ويمثل هذا التدريب انعكاس لمثل هذه الرؤية. ويسعد المنظمة الدولية للهجرة أن تتعاون مع جميع الجهات الوطنية المعنية بما يشمل المستجيبين الأوائل والذين يتعاملون مباشرة مع ضحايا الجريمة وكذلك الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. وأشار دي بوك على أن المنظمة الدولية للهجرة تؤكد على إلتزامها بتقديم مثل هذه الخدمات ، وترحب بشراكتها مع اللجنة الوطنية التنسيقية والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة وللطفولة والأمومة.".
