إدارة الاقتصاد ليست بالأمر السهل كما يتصورها بعض الناس، فهي عملية تعتمد على الكثير من المعطيات والأسس الإدارية والاجتماعية والسياسية والنفسية والمالية، التي تحقق نجاحها على مستوى المواطن والحكومة على حد سواء، فهي ليست ارتجالية؛ لأنها تستلزم دراسة الآثار السلبية المترتبة عليها، سواء في المدى القصير أو البعيد.

دراسة الآثار السلبية المتوقعة من أي قرار اقتصادي في غاية الأهمية للتقليل من ردة فعل عكسية، وما ينتج عنها من أثر سلبي عكسي يبدأ في الظهور على أداء الاقتصاد.

الضرائب بمختلف أسمائها وأنماطها تؤثر في الأداء الاقتصادي للشركات والأفراد من المستهلكين، الذين تضعف قوتهم الشرائية؛ لأن دخولهم المالية لم تتغيّر، بينما تغيّرت تكلفة معيشتهم مباشرة، كما أنها تأثرت بارتفاع الأسعار على الشركات التي زادت أسعار منتجاتها على المواطن.

تساهم الضريبة في ارتفاع معدل التضخم في الأسعار مرة واحدة، لكن ذلك لا يقصد منه التضخم الحقيقي. وإجمالا فإن معدل التضخم يضر بالقوة الشرائية، وبالتالي يتأثر الاقتصاد بشكل عام؛ ما يؤثر في القوة الشرائية.

ونظريًا إن زيادة الضريبة تعتمد على وضع الاقتصاد، الذي سيتحملها. فإن كانت الضريبة على الاستهلاك في الأوضاع العادية، فإن الضريبة ستؤثر على القدرة

الشرائية للمستهلك؛ ما يضعف العائد الضريبي، رغم ارتفاع نسبة الضريبة لانخفاض الاستهلاك، لكن إذا انخفضت الضريبة فسترتفع القدرة على الاستهلاك، لكن قيمة العائد الضريبي ستقل لانخفاض النسبة.

مقارنة بضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) بين دول العالم، متفاوتة من دولة لأخرى ومن ولاية لأخرى، كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث لا تطبق ولاية ألاسكا ضريبة القيمة المضافة أو ما يُعرف بضريبة المبيعات، فقد تركت ذلك لمحلات التجزئة بشكل اختياري، وحسب ما تراه مناسبًا حتى لا يتأثر الوضع الاقتصادي العام، بينما تفرضها ولايات أخرى على سكانها القادرين ماليًا، مثل كاليفورنيا ونيويورك وتكساس؛ لأن دخولهم المالية العالية تسمح بذلك. أما بعض الولايات مثل أوريقون ومونتانا ونيوهامبشر وديلاوير وألاسكا فلا يوجد فيها نظام ضرائب مبيعات؛ لتدني دخول سكانها.

ويتضح أن الولايات، التي تطبق ضرائب القيمة المضافة أو المبيعات تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي لسكانها.

وهناك نقطة مهمة، وهي أن الحكومة الفيدرالية في العاصمة واشنطن تعيد نسبة من الضرائب كل عام إلى مَن دفعها في برنامج يسمى الاسترجاع الضريبي بعد اكتفاء ميزانية الحكومة الفيدرالية. والهدف من الاسترجاع الضريبي هو تحفيز الاقتصاد بزيادة القوة الشرائية وفق نظرية اقتصادية مدروسة؛ لتحقيق المصلحة العامة.

وقد بيّنت نتائج دراسات الاسترجاع الضريبي علاقة مباشرة وقوية بين الاسترجاع الضريبي والنمو الاقتصادي في سنوات تطبيق الاسترجاع الضريبي Tax Return.

@dr_abdulwahhab