خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات، لإنذار المخابز البلدية التي لم تسدد غرامات المحاضر الموقعة عليها، بتخفيض حصة الدقيق المخصصة لها تدريجيا على مدار 5 أشهر حتى تمام السداد.

تخفيض حصة كل مخبز لـ5 أشهر حتى سداد المديوينات

وحذرت وزارة التموين كل مخبز لم يسدد قيمة الغرامات الموقعة عليه بتخفيض الحصة المقررة له من الدقيق يوميا، حتى يسدد غرامة المخالفات أو يتم ايقاف حصة الخبز نهائيا لحين إتمام سداد المخالفات.

نص الخطاب الموجه للمديريات بإنذار المخابز

وحصلت «الوطن» على صورة من قرار الوزارة، حيث جاء نص خطاب الوزارة إلى المديريات كالتالي: «بالإشارة إلى المذكرة المعروضة على الوزير والواردة برقم 17177 لسنة 2021 بشأن ما أفادت به مديريات التموين بخصوص اجمالي المبالغ المالية المستحقة على المخابز البلدية والمسدد منها والمتبقي وذلك منذ بداية تطبيق المنظومة وحتى شهر يونيو 2021 طبقا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2021 على النحو الوارد تفصيلا بالمذكرة والمؤشر عليها الوزير  بتوجيه انذار للمخابز في المحافظات التي أقل من 55 % في حالة عدم التسوية يتم ايقاف الحصة تدريجيا على مدى 5 أشهر».

هل تلجأ المخابز لسداد مديونياتها لعدم التضرر من نقص حصة الدقيق؟

أكدت مصادر خاصة لـ«الوطن»، إن هذا القرار سيجبر كل المخابز على سداد الغرامات الموقعة عليها لعدم التضرر من نقص حصة الدقيق المخصصة لكل مخبز، مضيفا: «أي حركة تتم على المخبز لابد أن يكون هذا المخبز مسدد لجميع المديونيات والغرامات الموقعة عليها، حيث أن لن يستطيع التعامل مع المديريات إلا بعد السداد الكامل».

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا رقم 30 لسنة 2017، نص على أنواع مخالفات المخابز وقيمة العقوبات المالية الموقعة لكل مخالفة، حيث تتلخص معظم مخالفات المخابز في مواصفات رغيف الخبز ووزنه وقطره واستدارته وتوقيت فتح المخبز وغلقه وطريقة عمل المخبز حيث يتم التفتيش على كل هذا من خلال حملات رقابية وتفتيشية تشنها وزارة التموين ومديرياتها على كل المخابز في المحافظات من خلال مفتشي التموين ممن يحملون الضبطية القضائية.

عدد كبير من المخابز لم تسدد قيمة الدقيق الآجل

كما أوضحت مصادر لـ«الوطن»، أن مخالفات المخابز التي أشار لها قرار الوزير تختص أيضا بقيمة الدقيق الآجل الذي كانت تتحصل عليه المخابز من المطاحن ولم تسدد قيمته حتى الأن، قائلة: «قبل 2019 كانت تتحصل المخابز على الدقيق الأجل من المطاحن ثم تعيد سداد قيمته لاحقا ويوجد عدد كبير من المخابز لم تسدد قيمة ما تسلمته من الدقيق الآجل».