هيئة التنمية الصناعية: نضع سياسات لتشجيع الاستثمار في مصر - مصر
هيئة التنمية الصناعية: نضع سياسات لتشجيع الاستثمار في مصر - مصر
قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تضع السياسات الخاصة بتنمية قطاع الصناعة، والمساهمات في التنمية المستدامة، ضمن خطة الدولة وصولا لعام 2030، كما تصدر خدمات الرخصة للمستثمرين الجدد، وأيضا الخرائط الاستثمارية، «بنفضل متابعين مع المستثمر، لحد ما يبدأ التشغيل، وبنتابع معاه موقفه في المنتج».
الزلاط: قانون رقم 95 الصادر عام 2018 نقلة مهمة في تاريخ الهيئة
وأضاف «الزلاط»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أن الهيئة من شأنها وضع السياسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في مصر، وتبسيط إجراءات الحصول على الرخصة، والسجل الصناعي، حيث أنه في 11 يونية 2018، صدر قانون رقم 95، وهو قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، الذي يعد نقلة مهمة جدا في تاريخ الهيئة، وبالتالي للصناعة المصرية، وذلك لدور الهيئة المهم والبارز، في دعم الصناعة المصرية والمستثمرين المصريين والأجانب.
الزلاط: نشجع القطاع الخاص في الدخول للتنمية المستدامة
وأوضح أن القانون ينص على أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وتشجع القطاع الخاص في الدخول للتنمية المستدامة، ما يعود على المجتمع بالفوائد الكثيرة.
ولفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، تخطط للمناطق الصناعية بالأنشطة المختلفة، كما تساعد في دخول كل ما يخص المرافق في تلك المناطق الصناعية، وأيضا متابعة إصدار رخص التشغيل، «فيه مناطق محددة، وتنقسم بداخلها لـ5 مناطق، طبقا للأنشطة العاملة بالمناطق الصناعية، وأحنا اللي نحدد بناءً على حجم العمالة والموارد الخاصة».
وتابع: «لدينا 17 مجمع صناعي، وكان فيه 3 قدام واشتغلنا على 13 مجمع، تم طرحهم خلال العامين الماضيين، وطرحنا منهم 7 مجمعات، وفيه 3 هنطرحهم خلال الفترة المقبلة، و3 أخرين جار الانتهاء منهم، ومعظمهم في محافظات الصعيد».
