تناقش سلسلة "حوارات مؤتمر القطاع المالي" التي ينظمها شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية" غداً الإثنين، الدور المتنامي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي، والتي تعرف اختصارا "ESG"، وهو المصطلح الشامل للمعايير المستخدمة فيما أصبح يعرف باسم الاستثمارات المسؤولة من الناحية الاجتماعية.
ويحضر الفعالية المركز الأولى من سلسلة "حوارات مؤتمر القطاع المالي"، العديد من الخبراء على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي اختيار هذا المحور؛ انطلاقاً من الأهمية المتزايدة للاستثمار المستدام، والتي تأكدت بشكل كبير في فترة الجائحة العالمية (كوفيد -19)؛ إذ دفعت الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد، قادة العالم للدعوة إلى "إعادة البناء على نحو أفضل"، وذلك بوضع الاستثمار المستدام، واعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتغير المناخ في مقدمة الأجندة الدولية، ولا يزال القطاع المالي والمستثمرون عالميًا يتجهون بشكل متزايد نحو الاستثمار المستدام.
ويسلط الحوار الأول لمؤتمر القطاع المالي هذا العام الضوء على الجهود الجماعية؛ لسد فجوات التمويل، وتحقيق التمويل المستدام المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحويل المؤسسات المالية نحو خلق قيمة ذات معنى على المدى الطويل مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى أسواق رأسمالية مستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المستدام.
وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر فبراير من العام المقبل 2022م، والذي يعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي. ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
الجدير بالذكر، أن برنامج تطوير القطاع المالي سعى منذ انطلاقته في عام 2018 إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
ويعدّ البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.
