ما زالت الأزمة السياسية بين البرلمان الليبي من جهة والمجلس الأعلى للدولة من جهة ثانية مستمرة بشأن التوصل لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات وسط مساعٍ لحلحلتها.
فقد قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح، إنه مستعد للقاء بمجلس النواب في أي وقت وفي أي مكان، لوضع خارطة طريق والوصول لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات.
وأشار إلى أن هناك لقاء مزمعاً في المغرب الأسبوع المقبل بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
اللقاء المرتقب في المغرب
إلى ذلك، أوضح بوشاح أن الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أن تفرد شخص أو مؤسسة بصياغة مستقبل البلاد، هو أخطر ما يكون، على حد تعبيره.
وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عن أن اللقاء المزمع سينظمه المغرب وسيبحث قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال إنه يتوقع الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية بشكل أو بآخر، مشيراً إلى رفص الأعلى للدولة محاولات مجلس النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور معهم في قوانين الانتخابات، وإبلاغهم كافة الأطراف الدولية بذلك.
المنفي يدعو لمؤتمر دولي
كما، أشار في تصريحات صحفية إلى أن مجلس النواب أصدر قوانين انتخابية بالمخالفة للقانون، وعطل الميزانية بالمخالفة للقانون أيضاً، مضيفاً أن قرار سحب الثقة الذي أصدره النواب شابه التزوير.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أعلن الخميس، أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.
كما، حذر المنفي من مخاطر تهز الاستقرار، مشيراً إلى وجود تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفع إلى ضرورة التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية لتجنب مخاطر الانسداد في العملية السياسية.
