تستهدف الحكومة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للعدس من 2% عام 2020 إلي 16% عام 2025، وفقا لما تؤكده خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) في استعراضها لخطة القطاع الزراعي.
وتوضح خطة التنمية، أنه من المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري 2021/2022 زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول العدس بنسبة 4.4%.
يُشار إلي أنه يستخدم نحو 455 ألف طن في استخراج زيت الذرة ، والجلوكوز ، والفركتوز والنشا ، بينما يوجه الباقي بالكامل كعلف الدواجن التسمين وبيض المائدة.
يشار إلي أهمية قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء ، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عدا المحافظات الحضرية ) ، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية .
ولقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة ، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام ، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهمية القطاع الزراعي، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
