تشهد مصر نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا للاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع، حيث يزور فرانس تيمرمانز، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المبعوث الأوروبي للمناخ المسئول عن تنفيذ الاتفاق الأخضر الأوروبي القاهرة، اليوم الإثنين، في إطار العمل على دفع العلاقات وتعزيز التعاون المصري الأوروبي.

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبى، أمس الأحد، في بيان، أن فرانس تيمرمانز يصل إلى القاهرة، في زيارة تستمر لمدة يومين، لحضور المؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخ، وسوف يلتقى خلال الزيارة مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين؛ لبحث التعاون المشترك.

كما يزور مصر نائب المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط، كارل هليرجارد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأوروبيين للقاء نظرائهم فى وزارة الخارجية المصرية ضمن فعاليات الاجتماع السابع للجنة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وذكر وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في بيان الأسبوع الماضي، أن تيمرمان، الذي تم اختياره مؤخرًا كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في قبل مجلة التايم لعام 2021، والذي يشغل منصب مبعوث الاتحاد الأوروبي للمناخ، قضى الأسابيع الأخيرة التي تسبق انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ "COP26" في جلاسكو في دفعة أخيرة لتحقيق أقصى قدر من الطموح العالمي. 

وترصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز مجالات التعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي وأبرز وجهات النظر المتوافقة حيال القضايا الإقليمية والدولية ومنها القضية الفلسطينية والهجرة ومواجهة الإرهاب:

أكبر شريك اقتصادي لمصر

تعد مصر هى الشريك التجارى الرئيسى للاتحاد، وعنصرًا مهمًا لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرقين الأدنى والأوسط، ويعد الاتحاد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم.

 وتُنسق مصر مع الاتحاد الأوروبي حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية من ضمنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، كما نجحت مصر من خلال مساعيها الدبلوماسية في التحول إلى دولة عمليات في البنك الأوروپي للتعمير والتنمية بالتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروپي والدول الأعضاء بالاتحاد، بما يتيح لمصر الاستفادة من الدعم المالي والفني الذين يقوم البنك بتقديمه.

وتم توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروپية في يونيو 2001 ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2004 لتعزز من أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعد تلك الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من سياسة الجوار الأوروپية التي تستهدف تعزيز علاقات الاتحاد الأوروپي مع دول الجوار الجنوبي (إلى جانب دول الجوار الشرقي).

وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروپي زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث تم استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروپية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، أعقب ذلك عقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.

التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب

في نوفمبر من العام الماضي، زار رئيس المجلس الأوروپي، شارل ميشيل، بزيارة القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة سبل التعاون مع القاهرة في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التعصب والفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان. 

وقال ميشيل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، آنذاك: "أنا في مصر اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نعمل على تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل وحربنا المشتركة ضد الإرهاب، متابعًا، "هذا هو الرد الوحيد على الكراهية والتعصب"، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الزيارة تناولت بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروپي لمواجهة الفكر المتطرف. 

وأكد رئيس المجلس الأوروپي تعويل الجانب الأوروپي بشكل أساسي على دور مصر الذي يتسم بالاتزان والحكمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب ليس فقط على المستوي الداخلي، بل في المحيط الإقليمي لمصر التي أصبحت نموذجاً مستنيراً يحتذى به في تفعيل مبادرات التعايش السلمي وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب.

القضية الفلسطينية ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط

وأقر جوزيف بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مسئول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في زيارته إلى القاهرة في سبتمبر من العام الماضي، بأن مصر تلعب دورا حاسما في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وبخاصة في أعقاب اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وخلال هذه الزيارة، تم تناول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما فيها القضايا الجدلية والحساسة والخلافية، وتم تبادل وجهات النظر المختلفة بين الجانبين، بصورة تؤكد الحقبة الجديدة من التعاون و التقارب والتنسيق القائم على الاحترام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما كشف بوريل عن رغبته في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائلا: "نريد تقوية العلاقات، والتشاور مع مصر بشأن الكثير من القضايا الملحة، وبشأن الطاقة والكهرباء والبيئة والأمن، ونعمل في مجالات مهمة من أجل رفاهية الشعب المصري، ومنها الرعاية الصحية والبيئة والتعليم".

وفي يونيو من هذا العام، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وشهد الاتصال التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الأحداث الأخيرة؛ حيث أعرب "ميشيل" عن خالص تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس، والتي نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً حرصه على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس في هذا الخصوص.

التعاون في قضايا الهجرة

وفي أبريل من هذا العام، أكدت الحكومة المصرية على تشكيل لجنة فنية مصغرة من وزارت التضامن الاجتماعي ووزارة الهجرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بقضايا الهجرة الشرعية، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية من منظور شامل يراعي الجوانب التنموية المتصله بها.

وأشارت الحكومة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإعادة الدمج من بين الملفات التي ينبغي إدارتها بشكل يحقق مصالح الطرفين، وإلى العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، وإعادة دمج العائدين تتطلب تعاون الجهات المعنية لضمان استدامة العودة واحترام كرامة العائد، بحيث لا يفكر مجددا في الهجرة غير الشرعية.