اتهمت قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة السودانية- قيادات عسكرية ومدنية بالوقوف خلف الأزمة السياسية الحالية، فيما دعت لمقاطعة مظاهرات السبت ودعت لتجديد الثورة في 21 أكتوبر.
الخرطوم: التغيير
دعت اللجنة القيادية المُفوّضة لقوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة السودانية- إلى مقاطعة مظاهرات السبت التي أعلن عنها الجناح الآخر من التحالف.
ودعت قوى الحرية والتغيير التي يطلق عليها «منصة التأسيس» أو «مجموعة الميثاق» إلى مواكب يوم السبت 16 أكتوبر لاستعادة الثورة «المختطفة»- وفقاً لدعوتها.
فيما وصفت اللجنة القيادية المُفوّضة في بيان صحفي، الجمعة، مظاهرات السبت بأنها رجسٌ من أعمالِ الفلول، ودعت لمقاطعتها.
ونادت الشعب إلى تجديد ثورته بالقُرى والمُدُن في ذكرى ثورة 21 أكتوبر المجيدة، ليُشكِّل هذا اليوم العظيم انطلاقةً جديدة تُنزِل الهزيمة الماحقة بالفلول، وأن تكون إرادة الشعب في إدارة موارده واقتصاده وأرضه ملكٌ له وحده.
محاولات الردة
وأشار البيان إلى أن اللجنة القيادية عقدت اجتماعها الدوري وقيّمت الوضع السياسي الراهن، وأكدت أن الأزمة الحالية خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة لاجهاض إنجازات ثورة ديسمبر، «ويتصدى لها الشعب وقوى الثورة والتغيير من مدنيين وعسكريين».
واعتبرت أن الأزمة آخر محاولات قوى الفلول والردة والشمولية، وأعلنت دعم الحكومة ورئيس الوزراء وخطابه المُنحاز للتحول المدني الديمقراطي، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين.
وشددت على أن حلّ الحكومة هو قرار ملكٌ للحرية والتغيير وبالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، «ولن يأتي نتيجة لإملاءات فوقية ومؤامراتٍ من الفلول».
وقالت اللجنة، إن محاولة خلق أزمة دستورية بحجة وجود أكثر من جسم للحرية والتغيير لا يقف على ساقين، «وقد تمت هزيمة هذا المخطط بانضواء المجلس المركزي والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي تحت راية الجسم الموحد للحرية والتغيير».
وأعلنت الترحيب بكل من كان جزءاً من الحرية والتغيير وخرج لظرفٍ من الظروف، وأكدت الانفتاح على كل قوى الثورة والتغيير لهزيمة الانقلاب الزاحف وبناء نظامٍ جديد.
الالتزام بالوثيقة
وشددت على أن الأزمة ليست مرتبطة بحلّ الحكومة أو بقاءها وليست داخل الحرية والتغيير، وإنما من صُنع جهات تُريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصُّل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتُمهِّد الطريق لعودة الفلول.
وذكرت أن الحلّ يكمُن في الالتزام بالوثيقة الدستورية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية تقبل التنوع دون شريكٍ أو منافس.
وأضافت أن تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح والتطوير هو الذي يخدم القوات المسلحة السودانية في ظرفٍ دقيق تمر به البلاد والإقليم.
وأكدت أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين هي أقوى أسلحة الثورة، ولن يسمح بالانقلاب عليها وعلى قراراتها.
وقالت: «سندعمها، وندعم إصلاحها، واستكمال هياكلها، وإصلاح المنظومة العدلية والقانونية لبناء دولة القانون التي يستحقها شعبنا».
