مصادر: «التجارة والصناعة» بدأت أولى خطواتها لحصار جمهورية «التوك توك» - اقتصاد
مصادر: «التجارة والصناعة» بدأت أولى خطواتها لحصار جمهورية «التوك توك» - اقتصاد
بدأت وزارة وزارة التجارة والصناعة، في العمل على حصار جمهورية «التوك توك»، كأول إجراء نحو إنهاء وجوده في الشارع المصري، بعدما توقفت أعمال الوزارة المتعلقة بإحلال «التوك توك» بعد 6 أشهر من تشكيل اللجنة الحكومية المختصة.
وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، إصدار قرار مهم جدا بشأن مركبات «التوك توك»، وجاء القرار متضمنا بوقف استيراد المكونات الأساسية له.
منع استيراد المكونات الأساسية للتوك توك
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار المنع جاء للمكونات الأساسية التي تتمثل في الشاسيه والقاعدة والمحركات، ما يعني وقف استيراد أساسيات تشغيل التوك توك، التي لا يمكن من خلالها تشغيله أو تركيبه في مصر.
وكانت اللجنة الحكومية التي جرى تشكيلها منذ 9 أشهر، لوضع برنامج خاص لتطبيق خطة إحلال التوك توك ليحل محله سيارات «ميني فان»، لم تعقد سوى اجتماعا واحدا فقط تشكيلها.
وخلال هذه الفترة الخاصة بالتوقف، لم تتخذ اللجنة أية خطوات أو صدور أية تعليمات خاصة بإحلال التوك توك، ويعد ملفات توقف عمل التوك توك في مصر، من الملفات الشائكة والمعقدة، التي تتطلب وقتا وإعدادا جيدا قبل اتخاذ أي خطوة.
تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال التوك توك
وحظرت الدولة منذ وقت سابق، سير «التوك توك» في العواصم والمدن الكبرى والطرق الرسمية والرئيسية، وعدد من شوارع القاهرة، كما تم تقنين أوضاعه منذ عام 2008 بالسماح بإصدار رخصة قيادة ومحاسبة من لم يقم بعمل تراخيص.
وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، وقد شكلت في مارس الماضي لجنة حكومية ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات والجهات المعنية من أجل وضع خطة واضحة بآليات تنفيذية لتطبيق خطة الإحلال.
ويتمثل عمل اللجنة في الإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.
