طالب النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بادخال تعديل على أحد مواد قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
واقترح النائب إضافة المجالس القومية ومجلسي النواب والشيوخ وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية على المادة الأولى من مواد الإصدار.
وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، على مقترح النائب هشام هلال أنه يحصن القانون من شبة عدم الدستورية حيث حدد المجالس والهيئات.
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وكان رئيس المجلس قد أجل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة عامة سابقة لحين حضور وزير المالية وهو ما تم اليوم.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الخميس الموافق 14 من يناير سنة 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون المالية العامة الموحد والذي سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق ولم يتسن نظره باللجنة.
كما أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بتاريخ 14 مارس 2021 إعمالا لحكم المادة (249) من الدستور، وقد انتهى مجلس الشيوخ من نظره ووافق عليه بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 6 من يوليو سنة 2021، ومن ثم أحاله إلى مجلس النواب بتاريخ 31/8/2021، الذى أحاله إلى اللجنة بجلسته اليوم.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وكذلك صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده، وضع مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية، وتحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، تأكيد الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
