ترودو: سأبحث مع بايدن الحفاظ على التدفق السلس للبضائع عبر الحدود
ترودو: سأبحث مع بايدن الحفاظ على التدفق السلس للبضائع عبر الحدود
قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه سيستغل الاجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتأكيد على أن الحفاظ على التدفق السلس للبضائع عبر الحدود بين كندا والولايات المتحدة يخدم مصالح البلدين.
ووصل رئيس الوزراء إلى العاصمة الأمريكية في وقت سابق اليوم لعقد اجتماعات لمدة يومين مع المسؤولين الأمريكيين وما يسمى بقمة "الأصدقاء الثلاثة" مع بايدن والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والتي تنطلق يوم غد الخميس.
وقال ترودو إن حكومته بدأت الحديث مع الولايات المتحدة قبل عامين أو ثلاثة أعوام حول الإمداد الكندي الوفير بالمعادن المهمة، والتي تُستخدم في بطاريات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية وغيرها من العناصر الأساسية.
وأضاف أن كندا لا تستطيع التنافس مع بعض البلدان عندما يتعلق الأمر بتكلفة الإنتاج المنخفضة، لأن تلك الدول الأخرى "لا تهتم" بالمعايير البيئية أو معايير العمل، لكن المقايضة تستحق العناء لأن كندا أكثر موثوقية".
وقال رئيس الوزراء الكندي أيضا إن تغير المناخ سيكون محور مناقشاته مع بايدن ولوبيز أوبرادور، مؤكدا أن حكومته تمكنت من الفوز في انتخابات مرتين بعد تطبيق سعر وطني للتلوث وهناك حاجة لسعر عالمي للكربون.
وانضمت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ووزيرة التجارة الدولية الكندية، ماري نج ووزير السلامة العامة ماركو مينديسينو إلى ترودو في واشنطن.
وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات الكندية، ماري نج، الأربعاء، لقاء مع وزراء اقتصاد رابطة أمم جنوب شرق آسيا في اجتماعات وزراء اقتصاد آسيان، للاتفاق على المضي قدمًا في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، أن تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الكبيرة سريعة النمو مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا، يدعم النمو طويل الأجل لكندا، ويوفر وظائف جيدة، ويضمن انتعاشًا اقتصاديًا قويًا ومرنًا من جائحة كورونا.
وأعلن المجتمعون أن كندا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا قد اتفقتا على المضي قدمًا مع المفاوضات نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة.
وفي الاجتماع الافتراضي، وافق الوزراء على بيان مشترك يسلط الضوء على إمكانية اتفاقية التجارة الحرة للمساعدة في تنويع سلاسل التوريد، وزيادة التجارة والاستثمار، وتعزيز التزام كندا والآسيان المشترك بفتح الأسواق والتجارة القائمة على القواعد.
