وضع متحوّر «أوميكرون» الجديد منظمة الصحة العالمية مرة أخرى أمام معضلة المفاضلة بين التحذير من خطورة انتشار هذه الطفرة الفيروسية التي وصفها خبراؤها بأنها «مرتفعة جداً» من جهة، ومن جهة أخرى دفع البلدان إلى الكفّ عن رصد المتحورات الفيروسية خشية من تدابير الحماية والقيود التي يمكن أن تفرضها الدول الأخرى.
وتجد المنظمة نفسها أمام هذا المفترق فيما تناقش الدورة الخاصة لجمعية الصحة العالمية سبل تمكينها وتعزيز قدراتها لمواجهة الجوائح الصحية المستقبلية، ومدّها بصلاحيات أوسع من التي تملكها حالياً للتدخّل في حالات الطوارئ التي تعود القرارات فيها حصراً للدول الأعضاء.
وكان المدير العام للمنظمة تادروس أدهانوم غيبريسوس عاد ليؤكد في افتتاح الجمعية مطلع هذا الأسبوع، أن «كوفيد لا يقف عند حدود الدول، وأنه إذا شهدت بعض البلدان أو المناطق استقراراً أو تراجعاً في معدلات السريان، فإن الأمثولة الأساسية التي علّمتنا إياها هذه الجائحة هي أن ما من إقليم أو بلد أو مجموعة أو فرد في مأمن من الوباء إلى أن يكون الجميع في مأمن منه».
عندما أبلغت جنوب أفريقيا عن ظهور المتحوّر الجديد الأربعاء الماضي، سارع الفريق التقني الاستشاري حول فيروس كورونا، وهو هيئة مستقلة من الخبراء ترصد وتقيّم تطوّر الفيروس وتحوراته، إلى إصدار توصية بتصنيفه في مرتبة المثير للقلق، أي أنه يشكّل خطراً على الصحة الدولية العامة من حيث زيادة معدّل السريان وارتفاع القدرة على الفتك أو التهرّب من تدابير الحماية، بما فيها اللقاحات.
وفي رأي خبير العلوم الوبائية والمدير السابق لقسم الطوارئ في منظمة الصحة دانييل آكونيا، فإن «جنوب أفريقيا والمنظمة الدولية تصرّفتا بمنتهى السرعة والشفافية، ومن غير الوقوع فريسة الهلع والارتياب الذي دبّ في أوصال بعض الدول وأدّى إلى عزل جنوب أفريقيا والبلدان المحيطة بها، انطلاقاً من حسابات سياسية داخلية وليس استناداً إلى معايير الصحة العامة ومقتضياتها العلمية».
ويقول مايكل رايان المدير الحالي للطوارئ الصحية في المنظمة، إن «المتحوّر الجديد موجود في أوروبا، وبالتالي لا فائدة ترجى الآن من إغلاق الحدود. المطلوب لاحتواء انتشاره هو مزيد من تدابير الحماية والمراقبة داخل البلدان. والطفرات الجديدة ستستمرّ في الظهور طالما لم نتمكّن من احتواء الفيروس ورفع مستويات التغطية اللقاحية».
وكانت القرارات التي اتخذتها دول عديدة بإغلاق حدودها قد أثارت انتقادات في أوساط المنظمة الدولية التي عاد مديرها العام ليؤكد أمس (الثلاثاء)، خلال المفاوضات الجارية حول معاهدة دولية للتأهب في مواجهة الجوائح الصحية، أن «متحوّر أوميكرون هو الدليل على أن العالم يحتاج إلى اتفاق جديد حول الجوائح الصحية، لأن النظام الحالي يدفع البلدان إلى عدم التنبيه عن التهديدات الصحية التي تنتهي بالانتشار على الصعيد العالمي».
وكان مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانز كلوغيه ذكّر في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» منذ أيام، بأن المنظمة الدولية رهينة الدول الأعضاء وهامش المناورة أمامها ضيّق جداً. فهي تنبّه، وتوصي، لكنها لا تملك صلاحيات لفرض التدابير أو الإجراءات على الحكومات، ويقتصر دورها على مساعدة البلدان وتقديم المشورة العلمية لها. وقال كلوغيه: «منظمة الصحة ليست كياناً مستقلاً، بل هي رابطة تضمّ 194 دولة غالباً ما تتضارب مصالحها في أمور كثيرة، وهي ليست إنتربول صحية».
وخلافاً لما حدث في بداية الجائحة عندما تعرّضت المنظمة الدولية لانتقادات شديدة بسبب تأخرها في تقييم خطورة الفيروس، يجمع الخبراء اليوم على أنها تحرّكت بسرعة وشفافية فور ظهور المتحوّر الجديد، لكنها لا تملك قدرة التأثير على قرارات الدول التي تصرّفت، في غياب خطوط توجيهية عالمية، انطلاقاً من مصالحها واعتباراتها الداخلية الضيّقة. ويقول رفايل فيلاسانجوان رئيس مجلس إدارة تحالف «غافي» للقاحات: «تصرّف جنوب أفريقيا كان مثالياً: رصدت المتحوّر الجديد في ظرف 36 ساعة وسارعت إلى إبلاغ المنظمة بالنتائج. وهذا ما لم تفعله الصين في حينه».
وكان المدير العام للمنظمة الدولية عاد للتنديد بالعقبات التي واجهها الخبراء في بداية الجائحة بسبب من عدم تبادل المعلومات والبيانات من دول عديدة «ما حال دون التشخيص السريع والواضح لمواصفات الفيروس ومسار تطوره». وقال إن عدم وجود مقاربة دولية موحّدة أدّى إلى استجابات مشتّتة وأشاع معلومات غير دقيقة وخاطئة تسبّبت في تقويض الثقة بالنظام متعدد الأطراف. وذكّر تادروس أدهانوم بأن السبب الرئيسي في ظهور متحورات جديدة هو الإجحاف الصارخ في توزيع اللقاحات، حيث إن «ما يزيد على 80 في المائة من اللقاحات في العالم ذهبت إلى بلدان مجموعة العشرين، فيما لم تحصل أفريقيا سوى على 7 في المائة من هذه اللقاحات، ولم يصل منها إلى البلدان الفقيرة سوى 0.6 في المائة حتى الآن».
