كشفت دراسة مشتركة للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والفديرالية الدولية لحقوق الإنسان عن نتائج دراسة حول ‘الحق في الصحة زمن الكوفيد19’ تبين هيمنة القطاع الخاص في مجال الصحة الذي يوفر 85% من أجهزة الرنين المغناطيسي و37% من أجهزة السكانار و97% من مجمل غرف القسطرة.
وتُشير الدراسة إلى أن ما يقارب نصف تجهيزات القطاع الصحي العمومي معطلة وغير قابلة للاستعمال.
وذكر نفس المصدر أن تقرير دائرة المحاسبات، تحدث عن 42%من الأجهزة الطبية في القطاع العمومي مُعطبة.
وتُبين الدراسة وجود عوائق كبيرة أمام المواطنين تحول دون تمكنهم من التحصل على الحق في الصحة المكفول بالدستور في فصله 38.
وفسرت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ختام برقاوي، أن هذه العوائق تعود أساسا لعدم المساواة والتفاوت الكبير في الدخل والانتماء الجغرافي وحتى التواجد في مناطق ترابية معينة وعدم المساواة بين النساء والرجال والتفرقة التي تمكن البعض من الوصول إلى الخدمات الصحية وتحول دون وصول آخرين لها.
وتحدثت ختام برقاوي أن قطاع الصحة في تونس يحتل المرتبة الثالثة من حيث الفساد بعد قطاعي الأمن والديوانة منبهة من تواصل سياسة الدولة المتخلية عن مسؤولياتها حسب قولها الذي يساهم في تردي القطاع الصحي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات