حثت دراسة أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت مع (يوبيل ألمانيا)، تونس، التي يمكنها إيجاد بدائل عن سياسات التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي من خلال هيكلة ديونها غير القابلة للسداد، إلى إيقاف سدادها خدمة للعدالة الاجتماعية وإيجاد هيكلة شاملة لها لاحقا.

وأضافت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان أزمة الديون في تونس: الأولوية لحقوق الإنسان لا لسداد الديون، وقدمت، الخميس، أن إعادة هيكلة الديون غير القابلة للسداد يمكن، حتي في ظل غياب خطر التخلف الوشيك عن السداد، أن تشكل أداة ناجعة لتحقيق استقرار نسبة الدين وخلق متنفس مالي دون اثقال كاهل المواطنين التونسيين.
ودعت الدراسة، في  الإطار،ذاته إلى ضرورة توزيع إعادة هيكلة الديون بين المدين والدائن أي بين تونس والمؤسسات التي لها ديون علما وان الدين الخارجي لتونس قفز في ظل تداعيات وباء كوفيد 19 ليشكل 87 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ضرورة إطلاق ميثاق اجتماعي يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي
وقال مدير مشروع السياسات الاقتصادية للعدالة الاجتماعية بمؤسسة فريدريش ايبرت، توماس كلايس، انه يتعين إطلاق ميثاق اجتماعي جديد على النحو الذي أوصى به صندوق النقد الدولي من خلال تخفيف شامل للديون وإطلاق حوار وطني حول الإصلاحات الاقتصادية التي لم يحددها لا الصندوق ولا الدائنون الآخرون لتونس.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الشعب التونسي قبل سداد متطلبات الدائنين بالكامل وينبغي على تونس أن تطالب بوقف فوري لخدمة سداد الديون تليها عملية إعادة هيكلة شاملة.
وتأتي هذه الدراسة في وقت أوصي فيه صندوق النقد الدولي تونس التي تواجه موجه مدفوعات دين عالية، مطلع العام الجاري، بضرورة ضبط اوضاع المالية العامة للتمكن من سداد ديونها.
وتلتهم مدفوعات خدمة الدين زهاء 25 بالمائة من المداخيل الحكومية بين سنتي 2019 و2025 لكن دراسة فريدريش ايبرت تؤكد على أهمية التوجه في خيار إعادة هيكلة الديون.
وقالت مؤلفة الدراسة كريستينا رييبين:" انه لتخفيض الديون إلى مستويات قابلة للسداد يقترح صندوق النقد الدولي إرساء سياسات تقشفية مشددة عن طريق خفض فاتورة إجمالي نفقات الحكومة وإلغاء دعم الطاقة تدريجيا وتخفيض الإنفاق الاجتماعي.
وأضافت، لكن في المقابل وفي سياقات اخرى، يحذر صندوق النقد الدولي من أن التقشف المالي المبكر يمكن أن يهدد التعافي من عواقب كوفيد19 ويمكن لمكافحة الديون غير القابلة للسداد عبر سياسات التقشف أن توقف نمو الاقتصاد التونسي لعقد من الزمن.
ضرورة التوجه نحو خيار إعادة هيكلة الديون
وتحتاج تونس إلى التوجه نحو خيار إعادة هيكلة الديون خاصة وأنها غير قادرة على الاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون المتعلقة بأزمة كوفيد 19 التي اتخذتها مجموعة العشرين والتي تشكل إطارا مشتركا لمعالجة الديون الناجمة عن جائحة كوفيد والتي أعقبت مبادرة تعليق خدمة الدين.
وتأتي توصيات دراسة فريديريش ايبرت في وقت وجهت فيه حكومة نجلاء بودن رسالة الى مديرة صندوق النقد الدولي بشان التفاوض حول اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022
ويتوقع عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ومن البنك المركزي التونسي ان تتوصل تونس والصندوق الى اتفاق مالي خلال الربع الاول من العام المقبل.
البنك المركزي ينفي فرضية لجوء تونس لنادي باريس
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، يوم 9 ديسمبر 2021 ، "بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات تكون واقعية ومقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الاول من سنة 2022.
ونفى، في سياق آخر، فرضية لجوء تونس لنادي باريس ملاحظا أن البلاد التونسية لم تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه شركائها الماليين مقدرا أنه "لن يحصل ذلك مستقبلا".
وتوقع العباسي استحداث آلية تمويل جديدة عبر استعمال حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي والتعويل على صناديق التمويل بشروط ميسرة.
وأكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في تصريح إعلامي سابق، أن الاتصالات والمشاورات بين الحكومة التونسية والصندوق قد انطلقت معبرة عن أملها في الوصول إلى اتفاق مع هذه المؤسسة المالية.
وقالت إنّ "الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة اليوم ستحرك النمو وتشجع الاستثمار وستدعم المؤسسات التي تجابه صعوبات اقتصادية جراء الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد".