أعلنت رئاسة البرلمان التونسي، اليوم الخميس، عن “رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى”، معتبرة هذا الإجراء “غير دستوري وغير قانوني”.
وقالت رئاسة البرلمان التونسي، في بيان، إن الخطاب الذي أدلى به الرئيس قيس سعيد، بتاريخ 13 دجنبر 2021، جاء بـ”مزيد من تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمّق الأزمة السياسية في البلاد، وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفاقم من عزلة تونس الدولية”.
وكان الرئيس التونسي قرر، الإثنين، إبقاء المجلس النيابي معلقا إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 دجنبر من سنة 2022، والإعلان عن تنظيم “استشارة شعبية إلكترونية” بداية من يناير المقبل، وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، مؤكدا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز، إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات.
وعقب إعلانات قيس سعيد، توالت ردود الفعل المنتقدة لقراراته، معتبرة إياها “إطالة لأمد اللاشرعية”، آخرها بيان رئاسة مجلس النواب.
