أفادت النسخة الرابعة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن جاري القروض الصغرى المستحقة بلغ 8,4 مليار درهم عند متم 2022، أي ارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير أنه بذلك تم تسجيل جاري متوسط من القروض قدره 10.500 درهم، مقابل 9.800 درهم سنة 2021. وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص تطور عدد الزبناء النشطين، فقد عرف تراجعا بنسبة 4,9 في المائة ليبلغ 795 ألف زبونا عند نهاية 2022، 47 في المائة منهم نساء.
وفي ما يخص عدد محطات الدفع الإلكتروني التي يضمها القطاع، فقد سجل تطورا إيجابيا بنسبة 112,63 في المائة ليبلغ 32.567 مقابل 15.316 سنة 2021.
