أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنها بصدد فرض عقوبات جديدة على العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية والمراقبة الصينية بسبب أفعالها في منطقة شينجيانغ، وذلك في أحدث خطوة ضد بكين جراء انتهاكات حقوق الإنسان لمسلمي الويغور في المنطقة الواقعة غربي البلاد.
وتستهدف وزارة التجارة الأميركية بالعقوبات الأكاديمية العسكرية الصينية للعلوم الطبية ومعاهدها البحثية الـ 11 التي تركز على استخدام التكنولوجيا الحيوية لدعم الجيش الصيني.
ومن المقرر أن تفرض وزارة الخزانة الأميركية أيضا عقوبات على العديد من الكيانات الصينية، وفقا لمسؤول إداري كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة التحركات التي سيتم الإعلان عنها قريبا.
ونوّه المسؤول، في معرض شرحه لإجراءات وزارة التجارة، بأن المخابرات الأميركية أثبتت أن بكين أنشأت نظاما للمراقبة عالي التقنية في جميع أنحاء شينجيانغ يستخدم تقنية التعرف على الوجه بالمقاييس الحيوية، وقد جمعت عينات الحمض النووي من جميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عاما، في منطقة شينجيانغ، وذلك في جهد منهجي لقمع الويغور.
وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، أنه سيجري مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين، مشيرا إلى "الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والفظائع في شينجيانغ". وسيستمر الرياضيون الأميركيون في التنافس لكن بايدن لن يرسل المجموعة المعتادة من الشخصيات المرموقة.
وقالت الإدارة الأميركية أيضا هذا الأسبوع، إنها تدعم تشريعات الحزبين التي تحظر الواردات إلى الولايات المتحدة من شينجيانغ ما لم تتمكن الشركات من إثبات أن السلع لم يتم إنتاجها عن طريق العمل القسري.
وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات، وتقول إن الخطوات التي اتخذتها ضرورية لمكافحة الإرهاب والحراك الانفصالي بالمنطقة.
