اعتبرت الباحثة في علم الاجتماع ومنسقة المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة اليوم الجمعة أن احتساب مؤشرات الفقر واعتمادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لايراعي الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد وهي غير محينة.

المؤشرات المعتمدة لا تراعي قفة المواطن
وأضافت نجلاء عرفة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المؤشرات المعتمدة لا تراعي التضخم المالي وقفة المواطن اليومية معتبرة أن اعتماد مؤشرات الفقر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم وتدهور المقدرة الشرائية والتضخم المالي الذي يتزايد من شهر الى آخروشددت على ضرورة أن تعتمد المعايير الاجتماعية في احتساب مؤشر الفقر الولوج الى الخدمات الصحية والرسوب المدرسي والانقطاع عن التمدرس ولو لفترة خلال العام الدراسي وسوء التغذية.
لضمان عيش كريم لعائلة من 4 أفراد يجب توفير دخل شهري ب2466 دينار
وأبرزت نجلاء عرفة أنه يتم احصاء الفقراء في تونس لمن لهم دخل أقل من الأجر الأدنى المضمون (240 دينارا في قطاع الفلاحة و 270 دينارا في قطاعات أخرى)وقد كشفت نتائج المشروع النموذجي "ميزانية الكرامة في تونس" الذي أُعدّ بالاشتراك بين أنتارناشيونال آلارت ومعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بفرنسا ومؤسسة فريدريش ايبرت شمال أفريقيا والشرق الاوسط مكتب تونس، أن ما بين 40 و50 بالمائة من سكان تونس الكبرى يفتقرون إلى الموارد اللازمة لضمان ظروف معيشية كريمة وغير قادرين على الولوج إلى الاحتياجات الضرورية.
كما أظهرت نتائج المشروع خلال سنة 2021، أنه لضمان عيش كريم لعائلة تتكون من 4 أفراد يجب أن يتوفر دخل شهري مقدر بـ 2466 دينار، لضمان الحصول على الاحتياجات الضرورية وهي التغذية والسكن والتعليم والصحة والخدمات وغيرها.
نسب الفقر في تزايد ملحوظ فاقمتها جائحة كورونا
وأكدت منسقة المرصد الاجتماعي أن نسب الفقر في تونس في تزايد ملحوظ فاقمتها أزمة جائحة كورونا بسبب فقدان مواطن الشغل وارتفاع نسبة البطالة (4ر18 بالمائة) والفقر في صفوف الطلبة وعدد من المتقاعدين الذين لايرتقي تقاعدهم الى الأجر الأدنى المضمون والعمال اليوميين والطبقة الوسطى القديمة التي أضحت على عتبة الفقر وينتمي اليها المرشحون الجدد للفقروتعاني هذه الطبقة الوسطى القديمة وفق محدثة (وات) من اثقال كاهلها بالادءات وتدهور مقدرتها الشرائية في ظل التضخم المالي.
وكانت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قد نشرت دراسة حول" تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي خلال سنة 2020 خلصت الى تراجع الاستهلاك الأسري بنسبة سالب -8 بالمائة وارتفاع معدل الفقر المالي إلى 2ر19بالمائة مقابل 2ر15بالمائة حاليًا مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فردا ووضعهم تحت خط الفقرويعيش التونسيون، بعد انقضاء 11 سنة على الثورة، في هشاشة اجتماعية بسبب تهميش القضايا الاجتماعية حسب نجلاء عرفة فالمنوال التنموي الحالي لايقوم على اجراءات يتم تصويبها للنهوض بالوضع الاجتماعي داعية الى ضرورة اعتماد منوال تنموي يأخذ بعين الاعتبار ثروات رأس مال البشري والثروات المحلية.
وأشارت الى أن شعارات الثورة (شغل، حرية ، كرامة وطنية) تحقق منها الجزء اليسير خاصة في ما يتعلق بالحرية فيما تترجم الأرقام الرسمية ضعف التشغيل، الى جانب أن المواطن التونسي يعيش في الداخل والخارج من هشاشة اقتصادية واجتماعية في اشارة الى الهجرة غير النظامية والالتزامات التي يفرضها صندوق النقد الدولي في مفاوضاته لمنح تونس قروضا مالية.