وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، طلبا جديدا للسلطات المغربية تناشدها فيه بعدم تسليم الإيغوري “باديرسي إيشان” إلى سلطات بلاده بعد اعتقاله في التاسع عشر من يوليوز من سنة 2019 بمطار محمد الخامس الدولي.
المعني، والذي تطالب الصين بترحيله بعد أن اعتقلته السلطات المغربية في التاريخ المذكور، جعل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدخل على الخط وتعبّر عن قلقها الشديد إزاء هذه القضية.
وأفصحت أنّ محنة أقلية الإيغور المسلمة في الصين وخطورة الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها، دفع بمقررين خاصين إلى مراسلة السلطات المغربية بعدم تسليم المسمى “باديرسي إيشان” للصين بسبب ما يحدث لتلك الأقلية ويشهد العالم عليها.
وأماطت اللثام عن مجموعة من الخطوات التي اتخذتها في هذه القضية، في مقدمتها مراسلة المقرر الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب ومراسلة المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الخامس من أكتوبر المنصرم.
وتقاسمت إلقاء الضوء الكاشف على هذه القضية، وذلك في الثالث من شتنبر المنصرم في بيان لها حول ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في دول غرب المتوسط إلى بلدانهم، كما كشفت دعوتها السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية وتعهداتها في إطار العهود والاتفاقيات المصادق عليها.
وجاهرت بمناشدتها الحكومة المغربية بعدم الالتجاء لإجراء التسليم، وهي تعلّل موقفها بالقول: “الصين الشعبية وكما تؤكد العديد من التقارير، تلجأ لتطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية، سيما في حق الأقليات العرقية والدينية، ومنها أقلية الإيغور المعرضة للاضطهاد”.
وإلى جانب تلك التحركات، أكدت استعطافها للجهات المختصة بعدم تسليم المعني بالأمر قبل دخول قضيته للمداولة في محكمة النقض في فاتح نونبر المنصرم وكذا زيارتها له في سجن تيفلت 2 في فاتح دجنبر الجاري قبل أن تلتمس من فريق مناهضة عقوبة التعذيب، التدخل لدى السلطات المغربية بعدم ترحيله وترفع صوتها بالمطلب ذاته بعد صدور الحكم بالترحيل في السادس عشر من الشهر الجاري.
