بعد ما يقرب من عام من التكهنات، تأكد الآن أن التعديل الوزاري في الطريق. وبحسب الوزير الأول عزيز أخنوش، فإن وزراء سيتركون مناصبهم لإفساح المجال أمام وجوه جديدة.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري بعد المؤتمر الوطني المقبل لحزب الاستقلال. وشدد على ضرورة توقف أحزاب الأغلبية والتفكير في تحديد أولويات جديدة في منتصف فترة ولايتها.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية اتباع القواعد الدستورية خلال هذه العملية. وسلط الضوء على إنجازات الحكومة خلال العامين ونصف العام الماضيين وأعرب عن الحاجة إلى أولويات جديدة للمضي قدما.
ويرى المحلل السياسي محمد شقير أن التعديل الحكومي يهدف إلى تحسين الكفاءة، خاصة مع وصول الحكومة إلى منتصف ولايتها. وأشار إلى أن التأخير في تعيين وزراء الدولة خلق فرصة للتغيير.
وأشار شقير إلى أن بعض الوزراء لم يرقوا إلى مستوى التوقعات، رغم تركيز الحكومة على إبراز كفاءتها. وشدد على أهمية معالجة القضايا الرئيسية على وجه السرعة، مثل الحوار الاجتماعي والاستعدادات للأحداث المقبلة.
وأشار شقير إلى أن التعديل الوزاري قد يتزامن مع احتفالات عيد العرش أو قبل ذلك بوقت قصير. وبينما يتوقع مفاجآت، فإنه يتوقع أن تكون وزارة العدل نقطة محورية للتغيير، خاصة بعد التحولات الأخيرة في قيادة الحزب.
وسلط شقير الضوء على الطبيعة المثيرة للجدل لبعض الشخصيات وتأثيرها المحتمل على المناقشات التشريعية. وشدد على ضرورة التحول السلس لتسهيل إقرار القوانين المهمة، خاصة في الإجراءات المدنية والجنائية.
عن موقع: فاس نيوز
