أعلنت وزارة المالية في حكومة «طالبان»، اليوم الجمعة، أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.
ويأتي إعداد هذه الميزانية بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة محتملة.
ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، لكنه قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.
وكان والي حقمال قد صرح في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع تويتر: «نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع» تحقيق ذلك.
وكانت المساعدة الدولية لأفغانستان قد عُلقت بعد عودة «طالبان» إلى الحكم في أغسطس (آب) الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.
وكانت ميزانية 2021 ، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، تبلغ 219 مليار أفغاني (1,75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و 217 مليار أفغاني في الإيرادات.
وكان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة «طالبان»، والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.
واعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين أشهراً عدة مؤكدا «أننا نبذل قصارى جهدنا» لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدا يجري إعداده.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت إدارة الإيرادات في حكومة «طالبان» إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.
وأعلن حقمال استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.
وصرح خبير اقتصادي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه إن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط. وقال ان «طالبان» تقول ان «هناك شفافية اكبر في المراكز الحدودية»، ما يعني ان المنتجات التي تفلت من الرسوم الجمركية اقل من قبل. لكن «حتى لو اعتبرنا هذا الافتراض صحيحاً» فإن «الحد الأقصى للدخل سيكون نحو 100 مليار أفغاني» في 2022 حيث سيؤدي الركود إلى خفض حصيلة الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.
