اقتربت قيم تداولات سوق الدين السعودية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي من حاجز 60 مليار ريال، رغم انعكاس أثر حركة عوائد الخزانة الأمريكية على شهية المستثمرين تجاه أدوات الدخل الثابت المدرجة، إضافة إلى التذبذبات العالية من حيث الأداء وأحجام التداولات، التي تشهدها السوق.
وسجلت تداولات تشرين الثاني (نوفمبر)، في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، انخفاضا بنحو 20 في المائة على أساس شهري، إذ بلغ إجمالي تداولات سوق الدين السعودية 3.2 مليار ريال.
وتشهد الأشهر الأخيرة من الربع الرابع من كل عام تداولات متوسطة إلى محدودة مع اقتراب نهاية العام المالي.
وأسهم ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية في التأثير على معنويات المتداولين في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قيم التداول لسوق أدوات الدخل الثابت المحلية بمقدار 18.4 في المائة على أساس سنوي بنهاية الشهر الماضي، رغم تصاعد أسعار النفط فوق المتوسط السنوي وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية وصدور توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الكلي من صندوق النقد الدولي.

الصناديق المتخصصة بالصكوك
يسهم وجود الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالصكوك الحكومية في زيادة ثقافة المنتجات الادخارية المدرة للدخل، كما يزيد من ثقافة الأفراد حول الصكوك الادخارية، حيث إن جميع الصكوك، التي بمحفظة تلك الصناديق تكون حاصلة على فتوى إجازة الاستثمار فيها من هيئة شرعية.
ومن المتعارف عليه أن أرباح الصكوك توزع مرتين كل عام إلا أن بعض صناديق الصكوك تعهدت بتوزيع أرباح شهرية، وذلك بفضل هيكلة التدفقات النقدية للسندات الإسلامية المختارة بالمحفظة، إذ إن ذلك ممكن بحكم أن السعودية كانت ومنذ 2017 تصدر صكوكا بصفة شهرية، ومدير الصندوق يستطيع نظريا الحصول على تدفقات مستمرة من الأرباح الدورية شريطة انكشافه على جميع تلك الإصدارات الشهرية.
جهود زيادة أحجام التداول
منذ أواخر النصف الأول ومؤشرات سوق الدين تظهر أن إجمالي التداولات بنهاية العام الجاري ستكون دون المستويات المسجلة في 2020.
وخلال الربع الثالث من 2021، قامت السعودية بضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية، وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري. يذكر أنه خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مذكرات تفاهم مع كل من "بي إن بي باريبا"، ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وذلك لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين.
ويستهدف المركز من توقيع هذه المذكرات تشجيع انضمام هذه المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية المحلية، التي انضمت سابقا إلى برنامج المتعاملين الأوليين.
أثر عوائد الخزانة الأمريكيةأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في جعل بعض الصكوك الحكومية المدرجة، بسوق الدين المحلية، تتداول دون قيمتها الاسمية.
وبحسب ما أظهرته منصة "ماكرو بوند" السويدية، تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن آثار ظهور انعكاسات ذلك على أدوات الدخل الثابت لا تزال متوسطة حتى الآن. وهناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
وانعكس انخفاض أحجام تداولات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على المؤشرات كافة، التي تقيس أحجام تداولات العام الجاري مع العام السابق.
شركات الوساطة
وسيطرت شركات الوساطة الخليجية والعربية على 17.58 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي صفقات السندات والصكوك، التي تمت عبرهم ما يصل إلى 10.4 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
إلا أن سوق "الصكوك والسندات" لم تشهد حتى الآن دخول شركات وساطة غربية تعمل في السوق السعودية.
ولا يستبعد حدوث ذلك بعد أن يتم ترقية بورصة الدين لمؤشرات أدوات الدخل الثابت الخاصة في الأسواق الناشئة. وشركات الوساطة الخليجية والعربية هي المجموعة المالية هيرمس "مصر"، والإمارات دبي الوطني كابيتال.
تباين في الأداءبلغ إجمالي تداولات سوق الدين السعودية الشهر الماضي 3.2 مليار ريال، ليصل بذلك إجمالي التداولات لهذا العام إلى 59.19 مليار ريال، مقابل 72.5 مليار ريال عن الفترة ذاتها في 2020.
غير أن اللافت في أداء شركات الوساطة خلال الأشهر الخمسة الماضية هو استعادة صناع السوق الخمسة المعينين، السيطرة على إجمالي التداولات في سوق الدين خلال النصف الثاني، حيث كانت آخر مرة في كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وجاء هذا التحول بعد تحديث برنامج المتعاملين الأوليين، وذلك عبر ضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية، وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية، التي تتم على أساس شهري.
وبسبب هذا التغير الجوهري لمكونات صناع السوق، فقد استحوذ المتعاملون الأوليون على حصة وصلت إلى 50.6 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بـ36.2 في المائة بنهاية النصف الأول.
ومع هذا فلا تزال شركات الوساطة، غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، يسجلون نشاطا ملحوظا، وذلك بعد بلوغ حصتهم إلى 49.4 في المائة عن الفترة ذاتها.
مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
يذكر أنه في 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبر صناع السوق الخمسة المعينين إلى 80.85 في المائة.
ويغلب على بعض صناع السوق بشكل عام تنفيذهم العدد الأكبر من الصفقات، مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، إلى كون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما يمنحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات، التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على السوق المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.
سيولة أجنبية مرتقبة وكانت مجموعة "فوتسي راسل" قد ذكرت في أواخر أيلول (سبتمبر) 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل (نيسان) 2022. وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية، مقارنة بأداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) من العام الجاري، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

التداولات اليوميةأظهر رصد صحيفة "الاقتصادية" أن المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية بلغ 264 مليون ريال خلال 2021، بانخفاض 12 في المائة، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2020، الذي بلغ 300 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
استند رصد "الصحيفة"، إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.
وأظهر نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية في "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت، أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال الشهر الماضي، وفق نطاقات سعرية متدنية إلى متوسطة، في مؤشر على وجود تذبذبات سعرية عالية على الأوراق المالية المدرجة.
يذكر أن بيانات "بوند إي فاليو" تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي بمحافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
وفي الإطار ذاته، أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية الرئيسة منها والفرعية تباينل في أدائها، وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركيت" للتحليلات والبيانات المالية.

البنية التحتية للتداولونجحت السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة بأسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبالعودة إلى المبادرة الأولى، فإن السعودية بذلك تنجح في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم بسهولة التداول.
وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت، وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
أكبر سوق لأدوات الدينوأظهر الرصد أن السعودية باتت لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية.
وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية والخاصة بأسواق الدين، التي بدأت منذ ستة أعوام، وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
واستندت بيانات الرصد إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر عن "بنك التسويات الدولية" وإلى منصة "ماكرو بوند" السويدية، التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين بربط تلك البيانات مع بعضها بعضا، وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
علاقة الفائدة مع
أدوات الدينمعلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
وبعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
مثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوقوأجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين، وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال تموز (يوليو) 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في آب (أغسطس) 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة، فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم، وفقا للأنظمة المتبعة.رسوم التداولوفي السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة "شركات الوساطة" ونقطتان أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي لصفقات محدودة شهريا. ولكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي شهر نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل المتعاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في السوق، وذلك بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
الشريحة الأخرى لمصلحة المستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم التداول، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة "باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا".
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. ففي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة، التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين، وذلك حتى نهاية 2025.
وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وجميع المشاركين فيه.
شركات الوساطة
أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال العام الماضي في تعجيل دخول ثلاث شركات وساطة جديدة، ليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 12 إلى 15 شركة نشطة بأسواق الدخل الثابت الثانوية.
وشهد حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2020 دخول شركات وساطة جديدة. وبذلك تحقق أعداد شركات الوساطة التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت خلال 2020 نسبة نمو تصل إلى 25 في المائة بعد دخول ثلاث شركات جديدة في 2020 بعد أن أنهت 2019 عند 12 شركة. ومع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد، التي تعادل ألفا، مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية "للصفقة الواحدة" لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم، وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك، التي تتحصلها شركات الوساطة.
وفي الوقت، الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية بسوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات.
وبعد الرجوع إلى شركات الوساطة كافة، التي نفذت صفقات شراء وبيع بالسوق الثانوية لأسواق الدين السعودية خلال أربعة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة، التي تم رصدها هي 15 شركة من بينها خمسة من صناع السوق.
وتشهد السعودية منذ إطلاق "رؤية 2030" سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية، كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية، التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في آذار (مارس) من 2019.وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد إلى دفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية، التي تصدرها وزارة المالية محليا "المقومة بالريال السعودي". لكن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية.
وحدة التقارير الاقتصادية