الرياض 15 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 19 ديسمبر 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
تحت رعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يحضر حفل ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة
تحت رعاية خادم الحرمين.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم "مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية"
المملكة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية 2021م في مقر اليونسكو
أمير القصيم يؤكد أهمية الاعتزاز باللغة العربية ورفعتها بوصفها لغة القرآن
أمير الشمالية يعزي بوفاة محمد الشمري
الواجهة البحرية تشهد إطلاق مبادرة "جدة تتحرك"
تفاعل كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة لدور رجال الأمن
4.6 تريليون دولار إجمالي الإنفاق السنوي على قطاعات «الحلال»
السديس خدمة كبار السن وسام شرف نعتز به في الحرمين الشريفين
شرطة الرياض تحدد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة
الجزائر تحقق كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها
«الصحة العالمية»: اكتشاف حالات إصابة بأوميكرون في 89 دولة
إنفانتينو يقترح اعتماد العربية «لغة رسمية» بالفيفا
الحجرف يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية الباكستانية لخدمة المصالح المشتركة
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب إندونيسيا
33 قتيلاً على الأقل حصيلة الإعصار راي في الفلبين
انجلترا تسجل مئات الآلاف من حالات أوميكرون يوميا
لندن تعلن حالة "الحدث الكبير" بعد رصد أكثر من 10 آلاف إصابة بـ"أوميكرون" في بريطانيا
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الأراضي البيضاء ) : على مدى نحو ثلاث سنوات مضت، يحقق برنامج رسوم الأراضي البيضاء فوائد داعمة لقطاع العقارات في المملكة، هكذا بدا المشهد العام للبرنامج خلال مرحلته الأولى التي انطلقت عام 2019.. وعندما يعلن البرنامج ذاته عن بدء مرحلته الثانية، فهذا دليل على جدواه، وقدرته على تحقيق سقف التطلعات والأهداف العليا المرجوة منه.
وأضافت : يمكن تلخيص الأهداف من البرنامج في زيادة معروض الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة من بوابة زيادة المعروض منها، وتعزيز حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأكدت على انه لم يكن لمثل هذا البرنامج تفعيله في المملكة، لولا تعمد البعض احتكار الأراضي البيضاء، وعدم التفريط فيها، إلا إذا حققت لهم المقابل المالي المطلوب، ولو كان مبالغاً فيه، وهو ما صعد بأسعار منتجات العقار في وقت سابق، إلى مستوى مفتعل، لا يعبر عن حقيقة أسعار السوق، ولطالما كان البرنامج مطلباً للكثيرين من المواطنين والمسؤولين، لوضع حد للممارسات الاحتكارية لمنتج الأراضي البيضاء دون سواها.
وبينت لم تكن الرسوم المحصلة في إطار هذا البرنامج هدفاً في حد ذاتها، بقدر ما كان الهدف تغيير بوصلة التعامل مع الأراضي البيضاء، وتعزيز تداولها من المواطنين الراغبين في استثمارها في مشروعات السكن، بما يضمن تأمين منتجات عقارية بأسعار معقولة ومناسبة للقدرة الشرائية لغالبية المواطنين، والدليل على ذلك، توجيه الدولة إيرادات الرسوم للصرف على مشروعات الإسكان، وتعزيز البنية التحتية.
وأعتبرت أن نجاح المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء، لن يكون صعباً، خاصة بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة، على ضوء نتائج دراسات سكانية واقتصادية أجراها القائمون على البرنامج، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يضاف إلى ذلك حرص القائمين على تلافي أي سلبيات ظهرت في المرحلة الأولى.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من البرنامج أثمرت عن تطوير أكثر من 102 مليون متر مربع من قبل مُلاكها، وأخرى تحت التطوير أو دخلت ضمن المعروض العقاري، فإن المرحلة الثانية ـ حسب التوقعات ـ ستحقق أهدافاً تفوق ما تم تحقيقه، والوصول إلى نتائج إيجابية، تتوفر معها الأراضي البيضاء في مناطق المملكة، والبداية ستكون من العاصمة التي تشهد باكورة تطبيق المرحلة، وبالتالي ستنتعش حركة البناء التي يقوم بها أشخاص، بجانب الانتعاش الحاصل من مشروعات السكن الحكومية، وهذا المشهد يساهم كثيراً في حل أزمة السكن، والوصول إلى نسبة تملك 70 في المئة بحسب مستهدفات رؤية 2030.
وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (مستقبل جدة ) : في مسيرة الخير والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، تسارع المملكة خطواتها التنموية في إنجاز مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، وهي رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمستقبل الوطن باستراتيجيات متكاملة لكافة القطاعات وفي كافة المناطق والمدن، واستثمار ما يتمتع به من مقومات وخيرات وموقع استراتيجي متميز، عبر سياسة تنموية واقتصادية فاعلة.
واشارت الي اهتمام ولي العهد بالرؤية التنموية الشاملة لمستقبل الوطن ، وامتداداً لما شهده من مشروعات ومدن المستقبل ، جاء المشروع الطموح الذي أطلقه سموه ، حفظه الله ، والمتمثل في المُخطط العام والملامح الرئيسة بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال ، لصناعة وجهة عالمية في قلب عروس البحر الأحمر.
وأكدت على ان المشروع كما سبقه وما سيتبعه من مشاريع في المناطق والمدن ، جاء بتصميم عصري ، ويقترن بأهداف تلبي تطلعات القيادة لما يجب أن يكون عليه الوطن من مكانة وإسهام حضاري وجذب عالمي ، وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية مضافة للناتج المحلي الإجمالي الذي يشهد تنوعا في شرايينه لمزيد من النمو المستدام وبأرقام واعدة على المدى القصير تحت سقف مستهدفات الرؤية ، لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة وجودتها للسكان والزوار، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وأوضحت صحيفة "الأقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (تطوير واستثمارات .. تمكين ومكانة) : المملكة العربية السعودية دولة مليئة بالفرص الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والمزايا التنافسية، التي تمنحها القدرة لتصبح الوجهة السياحية الأولى في العالم، إلى جانب تنوع ومزايا لا حصر لها في كل منطقة ومدينة، ولذلك جاءت رؤية المملكة 2030 محركا أساسيا لاستثمار هذا الرصيد الضخم، ودمج عوامل الإنتاج معا من أجل إيجاد ثروة مستدامة، وتنوع اقتصادي بعيدا عن النفط. برنامج صندوق الاستثمارات العامة المرتكز الأساس والرقم الصعب في كل هذا التنوع الاقتصادي والاستثمار المميز للرصيد الحضاري والثقافي التي تزخر به السعودية.
وبينت ان أعوام الرؤية الأولى مضت في ترسيخ المفاهيم الجديدة للاقتصاد السعودي، وظهر صندوق الاستثمارات العامة بثوبه الجديد يقود التنوع الاقتصادي ويقدم بجرأة وقوة نماذج استثمارية واعدة، وبرؤوس أموال كبيرة، مع شفافية عالية، وعمل ميداني مشهود، حتى استطاع تحقيق عائد بأكثر من 7 في المائة عند المتوسط، بينما لم يكن يحقق أكثر من 2 في المائة قبل انطلاقة الرؤية.
وأكدت على ان مشاريع الصندوق لم تكن محصورة في مجال واحد أو في منطقة واحدة، بل تم تطبيق مفاهيم التنوع الاقتصادي بكل معانيه، من شمال السعودية في نيوم التي تشهد نقلة حضارية لم تشهدها منذ فجر التاريخ، وعلى طول البحر الأحمر وحتى قمم السودة، فيما يلحظ في الرياض نقلة استثمارية كبرى ستجعلها متميزة دون منازع، ومن كبرى المدن العالمية العصرية التي تحمل مزايا اقتصادية وزخما استثماريا.
وأضافت : إذا قدر للدول الكبرى أن تقود العالم المتحضر، فإن هذه القيادة تتم دوما من خلال مدنها العصرية التي تتنافس فيما بينها في مشهد حضاري يجعل العالم يتسابق للفوز بفرصة استثمارية في هذه المدينة أو تلك، أو لحضور مناسبة هنا أوهناك.
وأوضحت ان من بين المدن السعودية الكبرى تنافس جدة دوما بثقافة أصيلة وبتراث وتأريخ عريق في الحركة السياحية، فهي كانت من كبرى المدن التجارية في البلاد بما تحتضنه من الوكالات التجارية العالمية، وأكبر البيوت التجارية، وعدد كبير من الأسواق القديمة، والمراكز التجارية الحديثة، والقنصليات والملاحق التجارية من مختلف قارات العالم.
وأعتبرت ان هذه المزايا التي تفاخر بها جدة باقي مدن السعودية والخليج، فلا ريب أنها تستحق تأسيس الكثير من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وبعد أن تم الإعلان عن تطوير جدة التاريخية أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة"، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من الصندوق والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها.
ونوهت الي ان جميع مشاريع وشركات صندوق الاستثمارات العامة تحظى باهتمام ورعاية مباشرة من ولي العهد، فإن توليه رئاسة مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، وهي الشركة المطورة للمشروع له دلالات واضحة على الأهمية الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجية التخطيطية لمستقبل هذا المشروع الحيوي، فالمشروع له أبعاد حضارية متنوعة، ويأتي في سياق مشاريع مثل بوابة الدرعية، والقدية، ونيوم، إذ إنه ذو بعد ثقافي واسع إضافة إلى إسهامه الاقتصادي الوطني، فمن المتوقع أن يحقق المشروع أكثر 47 مليار ريال قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بحلول عام 2030.
وختمت : من اللافت للانتباه أيضا، أن صندوق الاستمارات العامة يقود تحالفا موسعا لتحقيق رؤية هذا المشروع الاقتصادي والحضاري المهم، حيث سترتكز الأعمال التطويرية والتشغيلية لمشروع وسط جدة على الشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 75 مليار ريال، وسيتم تمويلها من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، وبما يوجد ويصنع سياحة تنافسية في الأسواق العالمية، استنادا إلى ميزة تنافسية مستدامة قائمة على الموقع الجغرافي والمكانة التاريخية، والحضارية. وفي هذا السياق فإن المشروع يحقق كثيرا من مستهدفات الرؤية، سواء في جذب الاستثمارات العالمية، أو على صعيد تمكين القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل التنموية، والتطويرية المستدامة.
// انتهى //
07:19ت م
0016