رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير له بعنوان "بعد حادث (كريم الهوارى).. هل يحق للجار تركيب كاميرا مراقبة مواجهة لشقة جاره؟، حيث أن الجميع أصبح بحاجة إلى تركيب كاميرات مراقبة على أبواب الشقة والمنازل، خاصة بعد واقعة "كريم الهوارى" الذى تسبب فى مقتل 4 طلاب، وكشفت تفاصيل الواقعة، كاميرا مراقبة مثبتة فى إحدى الفيلات داخل - الكمبوند - الذى وقع الحادث أمامه، الأمر الذى أدى بدوره إلى اتجاه البعض إلى تأمين المنازل بأفراد أمن أو أبواب مصفحة، وأحياناً استخدام نظام التحكم عن بُعد، بفتح وغلق البوابة بعد التعرُّف على المترددين على المنازل.
هذا وقد سبق وأن تقدم أشرف فرحات، المحامي بالنقض، بمقترح إلى مجلس النواب، ثم رفع أول دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري والمقيدة تحت رقم 55307 لسنة 72 شق عاجل الحقوق والحريات العامة أمام الدائرة الأولى لإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات، والشوارع والميادين، والطرق بكل أنحاء الجمهورية، ولمنح تراخيص الموافقة على كافة المبانى، وكذلك ضرورة تركيب الكاميرات فى المساجد والكنائس والعمائر والصحف والقنوات الفضائية لمتابعة مرتكبي أي مخالفات.
هل يحق للجار تركيب "كاميرا مراقبة" مواجهة لشقة جاره؟
هذا الأمر جعلنا نتطرق للإجابة على السؤال: "بعد واقعة نجل (كريم الهوارى) ركبت كاميرا على باب شقتي مكان (اسبوت النور)، وذلك نظرا لعدم وجودي بصفة مستمرة، ولكي اعرف من دخل العمارة وخرج، والساكن الموجود أمامي (جارى) معترض عليها مع العلم أنها لا توضح شقته، فما هو الوضع القانوني لي؟ وهل مسموحة أم عليها مشاكل ومسائلات قانونية؟ وهل القانون تصدى لمثل هذه الأمور؟ وما هي حدود حريتي في تركيب الكاميرات؟ وما الرأي القانونى في أن جارك يصوب كاميرا المراقبة نحو منزلك؟ ومتى أستطيع مقاضاة جاري بسبب كاميراته؟
واليكم نص التقرير:
جارك ممكن يحبسك بسبب كاميرا المراقبة.. حالات يعتبرها القانون انتهاكا للخصوصية.. و4 شروط لاستخدامها بطريقة صحيحة لمكافحة الجرائم
