أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصرى.

وشددت وزارة الخارجية، فى بيان رسمى، أنها تعتبر هذا الأسلوب، الذى ينطوى على تجاوزات غير مقبولة، تدخلًا سافرًا وغير مبرر فى الشأن الداخلى المصرى، ويصادر على مسار قضائى دون دليل أو سند موضوعى.

وأضافت: «من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو فى ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصرى الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير». 

وأكدت رفضها الكامل التدخل فى الشأن الداخلى، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، مشيرة إلى أن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ومبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

وتابعت، فى ختام البيان، قائلة: «من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلًا من فرض وصايتها على الغير».

وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت بيانًا ينطوى على محاولات للتدخل فى الشأن المصرى، والتأثير على قرارات القضاء المستقل حول الجلسة المرتقبة، اليوم، لمحاكمة المتهمين علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم.

وقالت الحكومة الألمانية: «الحكم يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذى تتطور إليه حالة حقوق الإنسان فى مصر.. تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة»، وهو ما يعد محاولة لمصادرة المسار القضائى دون سند واضح.

وادّعت ألمانيا أنه لا تجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهنى، بينما ختمت بيانها- فى الوقت ذاته- بأنها تثمّن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما فى ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان فى سبتمبر ٢٠٢١.

وتعليقًا على الموقف الألمانى، قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، إن القانون الدولى واتفاقيات حقوق الإنسان المعنية باستقلال القضاء حصّنت السلطة القضائية من أى شبهة تدخل داخلى أو خارجى.

وأضاف: «القضاء المصرى معروف باستقلاليته ونزاهته، وبالتالى فإن ما قامت به الحكومة الألمانية الجديدة من محاولات للضغط على الحكومة المصرية من أجل التدخل فى قضايا منظورة أمام القضاء، يعد إخلالًا من جانب الحكومة الألمانية بالمواثيق الدولية».

وأضاف: «بيان الخارجية الألمانية حمل اعتداء على المادة ٩٥ من الدستور المصرى، التى نصت على استقلال القضاء وحصانته وحياديته كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وكذلك المادة ١٠٠، التى تنص على أن الأحكام التى تصدر تنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون».

وتابع: «وفق تلك النصوص الدستورية، منع المشرع المصرى السلطة التنفيذية من التغول على السلطة التشريعية أو التدخل فى أحكام القضاء وسلطة النيابة العامة فى توجيه الاتهام وتقديم المتهمين إلى المحكمة».

واستطرد: «من الواضح أن الحكومة الألمانية الجديدة تعاملت مع تقارير المنظمات المسيّسة المطعون فى مصداقيتها فيما يتعلق بمصر، وقررت اتخاذ مواقف خاطئة بناء على ما جاء فيها من محاولات تشويه فجّة فى حق الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وآخرها صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

فيما أكد أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن بيان الخارجية الألمانية يضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، موضحًا أن استقلال القضاء إحدى ركائز حقوق الإنسان، لذا لا ينبغى تحت أى شكل التأثير على استقلاليته، سواء من قبل السلطة التنفيذية أو من أى جهة أخرى.

وقال: «أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، واعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود فى ميلانو». 

كما انتقد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب «الوفد» للتخطيط الاستراتيجى، البيان الصادر عن الحكومة الألمانية، مؤكدًا أنه غير مقبول، ويعد تدخلًا سافرًا فى الشأن المصرى الداخلى.

وقال: «المصريون لا يقبلون الوصاية من أحد، ولا يمكن أن يسمحوا لأى قوة مهما عظم شأنها أن تتدخل فى أعمال القضاء المصرى المستقل».

وأضاف: «البيان الألمانى غير مقبول، والرأى العام المصرى يشعر بحالة من الاستياء الشديد إزاء هذا البيان الذى يهدف إلى تشويه صورة القضاء فى مصر، وكأنه مسيّس، وهو الأمر الذى يتنافى تمامًا مع الحقيقة».

وأكد أن القضاء فى مصر صاحب سلطة مطلقة، وأن المؤسسة القضائية لها مكانة خاصة فى قلوب المصريين، لأنها مؤسسة شامخة ومميزة، ولا سلطان عليها سوى ضمير القاضى والقانون المصرى.

وختم بقوله: «على مدار التاريخ يكن المصريون للمؤسسة القضائية كل التقدير والإجلال، لما تحققه من عدالة يشهد بها التاريخ، مع انحيازها الدائم لتحقيق العدالة ونصرة المظلومين دون تفرقة».