تتوالى التحذيرات الأمريكية من سيطرة «حزب الله» على القطاع المالي اللبناني واستخدامه في إعادة ترتيب أوضاعه المالية بعيدا عن العقوبات الأمريكية، لهذا شكل الواقع المالي المصرفي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، محور لقاء مصرفي عن بُعد جمع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، بمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، قبل أيام، حيث دعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في «التغيير» من خلال معالجة الفساد ومنع «حزب الله» من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني، بحسب البيان الذي وزعته جمعية المصارف، وهذا الأمر يعني وفقا لمصادر متابعة لـ(اليوم)، «دعوة إلى المصارف لدعم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفض الخضوع إلى سطوة الثنائي الشيعي وحلفائه في منع إجرائها في موعدها».
تدابير أكثر فاعلية أو العقوبات!
ولعل الأهم في الاجتماع كان تشجيع المسؤول الأمريكي المصارف اللبنانية على اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية النظام المالي في لبنان من الفساد، من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسيا وتحديد مصادر أموالها، مذكرا بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عُرضة للعقوبات، بحسب البيان.
في هذا الإطار، نقل موقع «العربية.نت» عن مصدر مصرفي، أن «نيلسون شدد على ضرورة الالتزام بمبدأ اعرف زبونك، والمعروف باسم اعرف عميلك، أي التحقق من هوية العملاء وتقييم مدى ملاءمتها»، موضحا أن «نيلسون تحدث هنا عن الإجراءات التي اتخذتها الخزانة الأمريكية في أكتوبر الماضي، بحق 3 أفراد، من بينهم جهاد العرب وداني خوري، الذين اتكلوا على علاقاتهم بسياسيين بارزين لتحصيل أموال طائلة، واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة اللبنانية، التي كلفتها أموالا طائلة مقابل مشاريع غير مجدية، كما تم وضع عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني، وتحويل 120 مليون دولار من أمواله وأموال شركائه إلى الخارج».
ولفت المصدر إلى أن «مصير الحسابات المصرفية لهؤلاء الثلاثة يُبحث من قبل وحدة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ومسألة إغلاق حساباتهم تخضع لنوعيتها»، إذ يجب الفصل بين الحسابات المَدينة والحسابات الدائنة قبل إغلاقها نهائيا، وبعد بيان جمعية المصارف.
