تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد خفض معدل التضخم الذي يقوض القدرة الشرائية لمواطنيه وجدد معارضته لرفع معدلات الفائدة. وسجلت العملة التركية انخفاضا الأحد وصل إلى الاثنين.

ويشار إلى أن أردوغان طالما عارض النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبرا أن خفض معدلات الفائدة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" ومعيدا التأكيد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم الى إلأعلى.

   وأفاد أردوغان خلال قمة تركية إفريقية في إسطنبول اختتمت السبت "عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة (...) سنقوم بخفضه مرة أخرى".

   وقال الزعيم التركي في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر الأحد "لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة"، مضيفا "إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن". 

   والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة بالمئة كانت عام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017. وخفض البنك المركزي التركي بضغط من أردوغان سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ أيلول/سبتمبر.

   ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 21,31 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، في حين توقع خبراء ارتفاعا آخر هذا الشهر.

   وشدد أردوغان في خطاب ألقاه مساء الأحد في إسطنبول على ضرورة خفض معدلات الفائدة. مشددا على أن تركيا تتعرض لـ"هجمات عبثية" موجها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا "توسياد".

   وكانت الجمعية قد أثارت غضب أردوغان بمطالبتها السبت الحكومة بالتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى "قواعد العلوم الاقتصادية".

   ويدعو الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. وخسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.

   ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك إلى ما دون الخط  الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول احتجاجا على السياسة النقدية للحكومة.

   لكن أردوغان أشار إلى قرار تاريخي تم تبنيه الأسبوع الماضي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من العام المقبل.

   وتسود مخاوف من اضطرار تركيا لفرض ضوابط على رؤوس الأموال بعد تدهور قيمة الليرة، إلا أن إردوغان وصف هذه الهواجس بأنها "تفاهات". وقال إن "الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق الحرة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز