نظم البرنامج الوطني لمكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، الملتقى الحواري حول “استراتيجيات مكافحة التدخين”.
أكدت مقررة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة، د. آمال اليحيى، أن وضع التدخين في الكويت غير جيد، مشيرة إلى أن معدله بين الرجال البالغين مرتفع، ويصل إلى 36 بالمئة، هذا بخلاف التدخين الإلكتروني، وأن نسبة التدخين بين النساء تتراوح بين 2 و3 بالمئة.
وقالت اليحيى، في تصريح للصحافيين على هامش الملتقى الحواري حول “أسس وضع استراجيات مكافحة التدخين”، الذي نظمه البرنامج الوطني لمكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، إن الكلفة السنوية للتدخين المباشر وغير المباشر في الكويت تبلغ 419 مليون دينار، وهو ما يدعو إلى أهمية العمل للتصدي لهذه الآفة.
وأوضحت أن نسبة التدخين بين اليافعين والفئة العمرية بين 13 و15 عاما تصل إلى 24 بالمئة، وبين الفتيات في العمر نفسه تبلغ نسبتهن من 6 و8 بالمئة.
وأشارت إلى أن 49 شخصا من بين كل 100 ألف شخص يموتون سنويا بسبب التدخين، لافتة إلى أن الملتقى سيبحث في الأسس التي تبنى عليها هذه استراتيجية مكافحة التدخين.
وشددت على أهمية تلقي الجميع – والمدخنين بشكل خاص – للجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لـ “كوفيد 19″، لافتة إلى أن العالم كله يواجه الخوف من المتحور الجديد.
وأضافت أن هناك 6 سياسات لخفض الطلب على التدخين، وأن الكويت جيدة في معظمها، إلا أنها بحاجة إلى إتمام حملات توعية بشكل مستدام، مضيفة أن الكويت هي الأضعف خليجيا في فرض الضرائب على منتجات التبغ.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية من السرطان (كان)، د. خالد الصالح، أن نسبة المدخنين في الكويت من أعلى النسب بين دول مجلس التعاون، وتقدر بنحو 39.2 بالمئة من الذكور و3.3 بالمئة من الإناث.
وأضاف أن النسبة بلغت 49.9 بالمئة من الذكور الذين جربوا التدخين في حياتهم و4.4 بالمئة من الإناث، مشيرا إلى أن من المقلق أن متوسط عمر الذين بدأوا في التدخين كان 17.5 سنة.
وشدد الصالح على أهمية التوعية في الإقلاع عن التدخين، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني في قضايا التدخين لا يقتصر على إنشاء الجمعيات والروابط والفرق لتحقيق عناصر مكافحة التدخين، بل أيضا للمجتمع المدني دور في إنشاء هياكل قانونية تعمل على اقتراح القوانين وتحريك الدعاوى ضد الشركات المنتجة والمصدّرة لمواد التدخين والدفاع عمّن يقع عليه الضرر نتيجة للتدخين، لا سيما في ما يتعلق بالتدخين السلبي.
وذكر أن جمعية مكافحة التدخين كان لها دور كبير في قانون مكافحة التدخين رقم 15 لعام 1995، الذي احتوى على 9 مواد منعت وقيدت نشاطات زراعة وتجارة التبغ الذي تم إضعافه – مع الأسف – من قبل مجاميع الضغط، فصدر دون تحديد الضبطية القضائية.
وأشار إلى أن المادة 56 من قانون البيئة الصادر عام 2017 حققت نجاحاً ملموساً في الحد من ظاهرة التدخين في وسائل النقل العامة والأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، بعد أن زادت العقوبات وأعطيت الضبطية القضائية لشرطة البيئة.
وتمنّى الصالح أن يتم تطبيق فكرة نادي المقلعين عن التدخين، الذي بدأت فكرته مع تحديث عيادة مكافحة التدخين، ليصبح ذلك النادي ومجاميع المقلعين عن التدخين أفضل من يمارس الضغط والدعم النفسي للمدخنين.
