ستسعى إسبانيا، كما العديد من الدول المهتمة بالإستثمار في المغرب، إلى الإستفادة من القانون الجديد الذي يسمح للأجانب المستثمرين بامتلاك أراض فلاحية بالمغرب. وسيبقى ذلك مشروطا، كما قالها الملك بشكل واضح، بالإعتراف بمغربية الصحراء.
أشار ‘خوسيه إجناسيو غارسيا مونيوزغورن’ ، الشريك في Garrigues ومدير مكتبها بالدار البيضاء ، إلى أن دخول قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة الأراضي الزراعية حيز التنفيذ في المغرب يمثل فرصة للشركات الإسبانية في القطاع الزراعي.
وقال في منتدى متخصص على ‘الباييس’ “حتى إذا كان لا يزال يتعين علينا انتظار التطوير التنظيمي للإجراء ، الذي يجب الموافقة عليه قريبًا ، فمن المهم التحضير عندما يحين الوقت”.
وقال ‘خوسيه إجناسيو’ إن المزارعين الذين كانوا في المغرب لسنوات عديدة يواجهون قيودًا كبيرة فـ “القانون المغربي يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب والشركات المغربية المملوكة للأجانب امتلاك الأراضي الزراعية”.
“تم إدخال هذا القيد في عام 1973 ، عام مغربة النشاط الاقتصادي. منذ ذلك الحين ، لا يمكن للمشغلين الأجانب استغلال الأراضي الزراعية إلا من خلال عقود الإيجار “، يوضح المتحدث.
عن موقع: لوديسك.. بتصرف
