استنكر اليوم نقيب الصّحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في تصريح لتونس الرّقمية سياسة التعتيم و حرمان الصّحفيين و المواطنين من حقّهم في المعلومة التي تنتهجها الدّولة و الحكومة، معتبرا أنّ هذه السّياسة متخلّفة جدا.
و اضاف الجلاصي أنّ كلّ الإدارات و الوزارات و السّلطات في العالم تتوجّه نحو نشر كلّ المعطيات و نحو الشّفافيّة، مشدّدا على كون هذا التضييق يعدّ تراجعا كبيرا لتونس التي صادقت في 2016 على قانون حقّ النّفاذ للمعلومة و الذّي يتضمّن عدّة نقاط جيّدة، و لكن اليوم البلاد تشهد تراجعا كبير على مستوى حرّية الصّحافة و شبه تعتيم تام على المعلومة و هو ما تطرّقت له نقابة الصّحفيين في عدّة بيانات سابقة، وفق تعبيره.
و أكّد نقيب الصّحفيين أنّ الدّولة اليوم بصدد ضرب مصداقيّة تونس و ضرب حرّية الصّحافة و حقّ النّفاذ إلى المعلومة التي أكتسبت بعد الثّورة، مشيرا إلى كون المعلومة ليست للصّحفيين بل هي حقّ للمواطنين و من حقّ المواطن في الدّول العصرية معرفة ما يحدث في بلده، و المسؤول مطالب بتمكين الصّحفي من المعلومة الصحيحة و الدّقيقة، و ذلك لدحض الإشاعات التي تنتشر في مناخ ينتهج فيه التعتيم.
و عن التّحرّكات الاحتجاجيّة التي من الممكن ان تتّجه نقابة الصّحفيين نحوها للدّفاع عن الحقّ في الحصول على المعلومة، قال محدّثنا إنّه في آخر إجتماع موسّع لنقابة الصّحفيين تمّ وضع تقرير كامل عن وضعيّة التضييق على الحريات و التضييق على الصّحفيين، و تمّ بعد ذلك الإعلان عن موقف مندّد و تمّ أيضا إتخاذ قرار القيام بجملة من التّحركات.
و تابع أنّ هذه التحركات ستتخذ منحى تصاعدي، و ستكون في أغلبها إحتجاجات ميدانية أمام السّلطات و ستكون البداية ببيان، و حسب كيفيّة تفاعل السلطة معه سيتمّ المرور إلى الفعل و إلى التحركات الاحتجاجيّة لوقف التضييق على المعلومة، و لم ينف الجلاصي أنّ إمكانيّة التّوجه نحو الإضراب القطاعي و الاعتصام واردة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات