عدد من موظفي القطاع العمومي يطالبون بتنقيح القوانين لملاءمة مسارهم المهني مع شهائدهم العلمية
عدد من موظفي القطاع العمومي يطالبون بتنقيح القوانين لملاءمة مسارهم المهني مع شهائدهم العلمية
طالب عدد من الموظفين في القطاع العمومي، يشتغلون في خطط وظيفية لا تتلاءم مع شهائدهم العلمية، اليوم الثلاثاء، بتنقيح القوانين في اتجاه ملاءمة مسارهم المهني مع مسارهم العلمي.
وأوضح الأمين العام للتنسيقية التونسية لإطارات وأعوان الصحة شكري مبروكي، خلال ندوة صحفية عقدتها التنسيقية التونسية لإطارات وأعوان الصحة تحت عنوان "ربط المسار المهني بالمسار العلمي" بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،أن هذه الفئة من الموظفين تعاني من مظلمة كبيرة بسبب عدم تمتعها بخطط وظيفية تتلاءم مع شهائدهم العلمية مؤكدا أن عددا كبيرا منهم متحصلين على شهائد الأستاذية والدكتوراه ويشتغلون كعمال نظافة أو حراسة بالإدارات العمومية والوزارات.
وشدد مبروكي على أن الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، جائر ويحتوي على عديد الثغرات والاخلالات والشوائب وجاء لذر الرماد على الاعين وايقاف نزيف تحركاتهم الاحتجاجية ولا يهدف إلى إنصافهم كما يروج له.
كما أوضح ، أنه من بين الإجحافات الموجودة في هذا الأمر الحكومي هو أن الموظفين المعنيين مطالبين بإجراء مناظرة خارجية من أجل الحصول على خطط وظيفية تتناغم مع شهائدهم العلمية مع التنصيص على أن سنوات الأقدمية لا يتم اعتبارها حتى ولو فاقت 25 سنة.
ومن جهته لفت الأخصائي الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية شكري عثماني المتحصل على الأستاذية في القانون العام وعلى الماجستير في التصرف في المؤسسات الصحية، إلى أن العدد القليل من الموظفين الذين تمت تسوية وضعيتهم بمقتضى هذا الأمر الحكومي كان بمقتضى مناظرات داخلية ترتكز على المحاباة وانعدام الشفافية ، وفق تقديره.
وطالب عثماني بتسوية عامة وشاملة وعادلة لهذه الفئة من الموظفين ورد الاعتبار لهم ، مؤكدا أنه تم مراسلة رئاسة الحكومة من أجل الحصول على موعد للتفاوض بشأن هذا الملف كما سيتم التوجه لمختلف الوزارات المعنية بهذا المطلب، حيث سيتم الالتجاء إلى التصعيد في الأشكال النضالية في حال عدم الإستجابة لمطالبهم.
