أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، على أن قرارات المجلس اليوم الثلاثاء بتطبيق "الحد الأدنى للأجور" على نحو 18 مليون عامل في القطاع الخاص، بدءا من شهر يناير المقبل، والذي تم تحديده بواقع 2400 جنيه شهريا، هو بداية جيدة سيتبعها اجتماعات مستمرة للمجلس؛ لبحث كافة المشكلات المتعلقة بعملية التطبيق.

وخاطب مجدي البدوي، أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور من يناير المقبل، وكذلك الإلتزام بصرف العلاوة السنوية للعمال، خاصة أن توفير كافة أشكال الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعمال من شأنها استقرار في علاقات ومواقع العمل وزياة الإنتاج.

وأشاد البدوي، بالدور الذي لعبه المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وعضوية بعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤكداً أن قرارات اليوم هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال.

وأعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

كما اتفق المجلس في اجتماعه؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وأنه وصل للمجلس حوالى 3090 طلبا لمنشآت فردية، بالإضافة إلى حوالى ٣٠ قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات، والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021، والتي تنص على “حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.