لبنان - (أ ش أ)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، القادة السياسيين اللبنانيين على العمل سويا لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني في سبيل تحقيق المزيد من الرفاهية والمساءلة والحماية والشفافية من أجل إعطاء الأمل بمستقبل أفضل، مشددا على أنه لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين وأن يشلوا البلد فيما يعاني الشعب اللبناني.

وشدد جوتيريش، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، على الحاجة إلى السماح بالبدء سريعا بالمفاوضات الرسمية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون أي عقبات.

وقال إنه يتم قياس جميع المؤسسات الحكومية على أساس النتائج في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير الكهرباء والمياه، والتعليم والرعاية الصحية الأساسية، والحكم الرشيد، وصون حقوق الإنسان.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ القلق من تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على البلاد، والتي تتسبب باحتياج المزيد من الناس إلى المساعدة الإنسانية، مؤكدا أنه زار بالأمس طرابلس في شمال لبنان، وتوجه اليوم إلى صور في الجنوب، موضحا أنه تأثر كثيرا لدى سماع شهادات حية عن كثب من الناس حول كيفية تأثير هذه الأزمة على حياتهم اليومية.

وأضاف أن المواطنين يتوقعون من قادتهم السياسيين أن يستمعوا إلى احتياجاتهم وأن يعملوا على تحسين الاقتصاد، بما في ذلك من خلال حكومة ومؤسسات دولة فاعلة، وعبر مكافحة الفساد بشكلٍ فعال.

وأكد ضرورة الاستماع إلى أصوات الشباب والنساء في سياق رسم مسار تحقيق التعافي المستدام، مؤكدا أن عقد انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وفي موعدها العام المقبل، سيشكل فرصة أساسية للناس لإسماع أصواتهم.

واعتبر أن إعلان رئيس الجمهورية، بعد اجتماعهما أمس الأول، أن الانتخابات ستجرى في مطلع شهر مايو المقبل، مشددا على أن هذا هو ما تم التأكيد عليه في اجتماعاته مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، إنما يمثل ضمانة أساسية لاحترام الدستور.

وحول زيارته لقوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" بجنوب لبنان، قال جوتيريش إن الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بالكامل والحفاظ على وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق بالإضافة إلى الحدّ من التوترات بين الطرفين هو أمر بالغ الأهمية، معتبرا أن الصواريخ التي أُطلقَت من الأراضي اللبنانية والردود التي أتت من إسرائيل في وقتٍ سابق من هذا العام، تذكر بالمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومشددا على أن سوء التقدير أو سوء التفاهم سيكون له عواقب وخيمة مؤكدا أن الانتهاكات أيضاً غير مقبولة.

وشدد على أن استمرار الدعم الدولي للقوات المسلّحة اللبنانية أمرٌ ضروري لاستقرار لبنا، مشجعا جميع الدول الأعضاء على مواصلة دعمها للبنان وزيادته.

وأكد التزام الأمم المتحدة، مع المجتمع الدولي ومجموعة الدعم الدولية بالمساعدة على تعزيز التعافي المستدام وضمان مستقبل شامل وكريم للبنان ولشعبه في إطار احترام حقوق الإنسان بالكامل، منبها إلى ضرورة استعداد المجتمع الدولي لزيادة تضامنه مع لبنان بشكلٍ ملحوظ لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني.

وأوضح أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة للشؤون الإنسانية مموَلة بنسبة 11 في المائة فقط على الرغم من الوضع الحالي للشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني.

وشدد على أن اللبنانيين وأهالي ضحايا الانفجار يستحقون أن يعرفوا أجوبة على ما حصل وعدالة لا يمكن إحقاقها إلا من خلال تحقيق نزيه وشامل وشفاف.

وختم جوتيريش كلمته بمناشدة القادة السياسيين اللبنانيين مرة أخرى للعمل معا لحل الأزمة الراهنة، ومناشدة المجتمع الدولي للمضي قدما في تعزيز دعمه للبنان.