كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أمس من عنابة و الطارف، عن استلام وساطة الجمهورية مؤخرا 100 ملف استثماري معطل على المستوى الوطني، يعاني أصحابها من عراقيل إدارية وتمويلية.
وأكد مراد على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية عنابة للوقوف ميدانيا على انشغالات المستمرين، بأن أبواب وساطة الجمهورية عبر مختلف الولايات، مفتوحة أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم ملفات معطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم.
و أوضح مراد بأن الديناميكية الجديدة تمكن من توفير فرص العمل و خلق الثروة التي تعود بالفائدة على البلديات و تساعد على الاندماج الاقتصادي و توليد النشاطات، ما "يتطلب العمل بشكل جماعي على تسهيل مهمة المستثمرين و توجيههم و مرافقة مشاريعهم الاستثمارية في مختلف المجالات." وأضاف مراد بأن مهام وسيط الجمهورية، توظف في تقديم المساعدة للمستثمرين لتبليغ انشغالاتهم و متابعتها إلى غاية التكفل بها بصفة نهائية و دائمة و هو ما سيسمح، حسبه، بتحسين ظروف الاستثمار و ترقية مناخ الأعمال.
وأشار وسيط الجمهورية، إلى أن رئيس الجمهورية يريد في المرحلة الحالية النهوض بكل الإمكانات الوطنية غير المستغلة و استخدامها لتحريك الاقتصاد الوطني، مما سيمكن من تقليص فاتورة الاستيراد و مضاعفة قدرات التصدير و استعادة ثقة الشباب في مؤسساتهم و اقتصادهم و مسؤوليهم.
وتحدث مراد عن العراقيل التي تواجه المستثمرين ومرتبطة أساسا، بالملفات الإدارية، منها رخص البناء والاستغلال، مما أدى إلى تعطيل مشاريع جاهزة للدخول في الإنتاج و توفير مناصب عمل.
وبعنابة تفقد إبراهيم مراد مصنع تحويل البلاستيك بمنطقة النشاطات كدية مراح بعين الباردة، كون المشروع متوقف منذ 3 سنوات بسبب الديون، وفي هذا الشأن أكد وسيط الجمهورية تحويل الملف لوزارة الصناعة بهدف إيجاد حلول تمكن أصحاب المصنع من استئناف النشاط في أقرب الآجال، حيث يوظف 140 عاملا على مستوى 4 وحدات لإنتاج مختلف المنتجات البلاستيكية.
كما تفقد مراد منطقة التوسع الصناعي عين الصيد، أين وقع على انشغالات المستثمرين والمتعلقة، بتهيئة الطريق و توصيلات الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى العراقيل الإدارية الخاصة بتغيير النشاط. وفي ذات الزيارة أشرف على تنصيب وسيط الجمهورية الجديد لولاية عنابة محمد معلم خلفا لمأمون سوسة الذي توفي قبل أشهر.
وبالطارف قال إبراهيم مراد، في رده على سؤال النصر، أن متابعة مصالحه لملف الاستثمار ساهمت بانطلاق عدد من المشاريع الهامة ودخول أخرى حيز الخدمة بعد تسوية وضعيتها ما مكن من توفير فرص العمل للعاطلين وحاملي الشهادات والجامعيين، إضافة إلى مساهمة هذه المشاريع في خلق نشاط المناولة ودعم الجباية المحلية ودعم البنية التحتية، مشيرا في سياق متصل إلى توجيه تعليمات جديدة رئاسية تشدد في فحواها على أن كل ما تم إنجازه من مشاريع استثمارية وما زالت رهينة العراقيل البيروقراطية الإدارية ضروري أن تدخل مرحلة النشاط وتشغل البطالين لخلق دينامكية "نحن بحاجة لها"، على حد تعبيره.
ونوّه مراد  في هذا الصدد بالجهود المبذولة بولاية الطارف في مرافقة المستثمرين بإنشاء لجنة ولائية قامت برفع العوائق الإدارية على 7 مشاريع ستشجع التنمية المحلية و تستحدث مواطن الشغل للعاطلين، مبرزا الآمال المعلقة على الولاية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتنويع مجالات الاستثمار في جميع المجالات والمؤهلات والخصوصيات التي تتمتع بها.
من جهة أخرى أوضح إبراهيم مراد ، في رده على سؤال النصر، أن تكليفه من رئاسة الجمهورية بمتابعة ملف الاستثمار لا يعني تدخل مصالحه وتعارضها مع صلاحيات المصالح الأخرى والقطاعات المعنية لكون الأمر يتعلق بمشاكل تعترض المواطنين، والمستثمرين بدورهم يطرحون بعض المشاكل التي تعترضهم مثل بقية المواطنين العاديين، وفي هذا الصدد أفاد المتحدث عن التكفل بدراسة  كل مشاكل وانشغالات المواطنين مع مختلف الهيئات الوصية ، أين استقبلت مصالحة في هذا الصدد 57500عريضة 58 بالمائة تم التكفل بإيجاد الحلول لها بفضل تدخل الوساطة التي تترجم واقعيا حسبه أحد التزامات رئيس الجمهورية في تعهداته 54.
حسين دريدح/نوري.ح