طالب كل من الفريق “الدستوري” والفريق “الاشتراكي”، بمجلس النواب، الحكومة بتسقيف أسعار أضاحي العيد المستوردة أمام عملية الدعم التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقال الفريق “الدستوري” في مداخلة بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أمس الاثنين، إن الحكومة مطالبة بالكشف عن السعر الإجمالي لتكلفة الأضاحي المستوردة بالنسبة للكيلوغرام الواحد بعد خصم ثمن الدعم.
وأشار أن الهدف من هذا الإجراء هو تحديد ثمن البيع، الذي يجب أن يتماشى مع القدرة الشرائية للطبقة الهشة والضعيفة، علما أنهما متفردتان بإحياء هذه الشعيرة الدينية.
ولفت إلى أن القدرة الشرائية لهذه الفئات تحول دون استهلاكها لمادة اللحوم سوى عبر شعيرة عيد الأضحى.
من جهته أكد الفريق “الاشتراكي”، أن الدولة خصصت 500 درهم لكل رأس من الأغنام إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو ما ينبغي أن ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في أسواق اضاحي العيد.
وأضاف “المستوردون يستفيدون من حليب الدولة ومن لبن حرية الأسعار”، لافتا أن هذا يحتاج تدخلا حكوميا صارما حتى ينعكس الدعم على ثمن أضاحي العيد، وأيضا على أثمنة اللحوم التي تباع في الأسواق.
