أعلن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة أنه يتابع بانشغال كبير ظروف دخول المرسوم عدد 1لسنة 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف 2” حيز التنفيذ وخاصة اعتزام منع المواطنين ممن لم يتلقوا التلاقيح ضد فيروس كورونا من مزاولة التعليم وممارسة عملهم اليومي وتعليق عقود الشغل ومنعهم من دخول جميع الادارات والمرافق العمومية وكافة الاماكن الضرورية.

وأكد أن حياة جميع المواطنين والمواطنات وصحتهم تبقى الأولوية المطلقة وتستوجب توافر جميع المجهودات لحماية أفراد المجتمع ضد تفشي وباء الكورونا، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير اللقاح لكافة أفراد الشعب وتكثيف الحملات التحسيسية بجدواه وخاصة التعامل بأكثر جدية مع الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

واعتبر أنّ ما ورد بالمرسوم من اجراءات تشكل اعتداء صارخا على حرية شريحة كبيرة من المجتمع وحقهم في رفض تلقي تلك التلاقيح لأسباب خاصة نابعة في أغلبها من تخوفات جدية من هاته التلاقيح خاصة وأنه ثبت وأنّ تلقي التلاقيح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ونقل العدوى .

كما أكد أنّ الالتجاء إلى اشتراط الجواز الصحي كشرط وحيد لدخول الأماكن ستنتج عنه اشكاليات كبرى وأن الالتجاء إلى حلول بديلة يبقى أمرا ممكنا ولا يقل نجاعة لحماية المجتمع كاشتراط إلزامية القيام بتحاليل سريعة وبصفة دورية والتي يمكن أن تكون كافية لمن لا يرغب في التلقيح وتؤكد خلو المعني بالأمر من الاصابة على أن تتولى الدولة توفيره وبأسعار في متناول الجميع .

وأهاب بالسلطات المعنية إلى تأجيل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى أن يتم التقدم أكثر في التلاقيح وكذلك إرساء حلول بديلة عوضا عن المنع الذي سيتسبب في اشكاليات قانونية وعملية وصعوبات ومشاكل يستحيل تداركها في حالات عدة والتي ستزيد في توتير الأجواء وفي خلق الفوضى في سير جميع المرافق بلادنا في غنى عنها .

كما أكد أن الدخول التدريجي لهاته الأحكام حيز التنفيذ يبقى حلا ممكنا وذلك باشتراطه أولا في الأماكن الأقل أهمية ثم تعميمه تدريجيا حسب تطور الظروف، داعيا الهيئة الوطنية وعلى رأسها السيد العميد إلى ضرورة التدخل لدى سلطة الاشراف لإيجاد الحلول للسادة المحامين والمتقاضين الذين سينتج عن عدم إمكانية دخولهم للمحاكم ضياع الحقوق وحصول أضرار يستحيل تداركها خاصة في تلك الاجراءات التي تستوجب حضور المتقاضي.

وأعلن الفرع الجهوي أنه قام بمراسلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما يمكن أن ينتج عن تطبيق هذا المرسوم من اشكاليات واقتراح تأجيل دخوله حيز التنفيذ أو اشتراط الادلاء بتحليل سلبي كبديل عن الجواز .

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب