أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 393 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.
وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين عشرة قضاة على درجة (ملازم قضائي).
وأكد الدكتور اليوسف أن الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى تحقيق العدالة ورد المظالم.
من ناحية أخرى، أعلن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، عن الموافقة السامية على إنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ بهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجتمع، ودعم مشروعات البحث العلمي حول المرأة، وجهودها في التنمية الوطنية الشاملة.
وأوضح د. آل الشيخ عن تخصيص منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بقيمة 20 مليون ريال لدعم المركز، مؤكدًا أن إنشاء مركز سارة السديري لدراسات المرأة يُعد نقلة نوعية في دراسات المرأة، وتقديم الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تسهم في بناء وتأصيل المعرفة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتعظيم الأثر في إسهامات المرأة العلمية والبحثية؛ وفق مستهدفات ومؤشرات عمل تراعي زيادة حجم المشاركة، وتنوع المحتوى، وتعدد المجالات العلمية، والعائد المتحقق على التنمية الوطنية.
ونوّه بالقدرات العلمية والبحثية للمرأة السعودية، والنجاحات التي حققتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن المركز يمثل أحد المبادرات المهمة في دعم المرأة السعودية، وذلك إيماناً من حكومتنا الرشيدة -أعزّها الله- بالدور المحوري للمرأة كشريك فاعل في التنمية.
