أرجع مختصون في طيور الزينة والحيوانات الأليفة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 100 % خلال العام الماضي، في أزمة كورونا نتيجة عدم الاستيراد، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف، مطالبين بفتح أسواق جديدة للاستيراد لزيادة تنوع الطيور وخفض الأسعار.
وأشار المختصون إلى أن سوق طيور الزينة والحيوانات الأليفة ضمن الاقتصاد الحر، فيما تخضع حالات النصب والاحتيال إلى القضاء المختص.
وقال سمير الكري صاحب محل طيور الزينة والحيوانات الأليفة، إن أسعار الطيور تتراوح بين 4000 - 5000، فيما تصل أسعار بعض الحيوانات الأليفة إلى 6500 ريال، بينما يتراوح سعر الطيور المستوردة بين 60 و100 ألف ريال، التي تعد من نوادر الطيور.
وأضاف الكري: إن الطيور والحيوانات الأليفة ارتفعت في أزمة كورونا بنسبة 100 % بسبب نقص الاستيراد، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في عوائق أمام المنتجين محليا وخارجيا، لا سيما بعد زيادة أسعار الأعلاف، فضلا عن وقف بعض المنتجين الاستيراد.
وأشار إلى أن عملية البيع لا تتم إلا بعد فحص الطيور والحيوانات الأليفة طبيا من قبل الجهات الرقابية الصحية، مطالبا بفتح أسواق جديدة لاستيراد الطيور منها، إذ لا تسمح الجهة المختصة بالاستيراد إلا من عدد محدود من الدول، ما ينعكس على الأنواع المتوافرة بالسوق وأسعارها.
ولفت إلى أن فتح الباب أمام الاستيراد من عدة دول يخفض أسعار الطيور في السوق، مشيرا إلى أن هذه الطريقة في عملية استيراد الطيور تجبر المستورد على رفع أسعارها أضعافا مضاعفة.
ودعا إلى السماح باستيراد الطيور مباشرة، لا سيما أن الإنتاج المحلي من الطيور بشكل عام خاصة طيور الزينة لا يزال محدودا، رغم وجود مبادرات من قبل بعض المزارع والأفراد للإنتاج، لافتا إلى أن الاعتماد الرئيسي لا يزال على الطيور المستوردة التي تصل من عدة دول مثل أفريقيا وغيرها من الدول العربية. وذكر صاحب محل طيور الزينة فيصل المطلق، أن أسعار الطيور من طيور الحب الجوز تبدأ من 140 ريالا إلى 880 ريال، مشيرا إلى أن بعض الطيور تبدأ أسعارها من 4000 ريال إلى 6000 ريال، موضحا أن جميع الطيور مستوردة؛ إذ واجه قطاع الطيور خلال أزمة كورونا ارتفاعا بنسبة 100 % في الأسعار خلال العام الماضي، بسبب عدم الاستيراد، إلا أنه بعد الأزمة انخفضت الأسعار.
وأكد أن الجهات الصحية تشدد الرقابة على المحلات، فيما يحرص الحجر البيطري على الكشف على الطيور والحيوانات لضمان عدم وجود أوبئة.
وأوضح أن أصحاب المحال لديهم العديد من الالتزامات، على رأسها: الإيجارات ورواتب العاملين وغذاء وأدوية الطيور، مشيرا إلى أن رفع الأسعار يأتي نتيجة استيرادها بأسعار مرتفعة لتغطية التكاليف.
وأكد المستشار القانوني محمد السنيدي أنه لا توجد تشريعات قانونية في سوق طيور الزينة والحيوانات الأليفة؛ إذ إنه يعد من الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض والطلب ومن الصعب تقييد تلك الأمور، ولن يوجد ضبط للأسعار، فيما توجد مراقبة صحية.
وأشار إلى أن المملكة تلتزم باتفاقية «سايتس» فيما يتعلق بالطيور المهددة بالانقراض، مشيرا إلى أنه في حالات النصب والاحتيال فإن الأمر يُعرض على القضاء المختص للفصل في تلك القضية.
