بحسب رئيس رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في “مجزرة فض اعتصام القيادة العامة” فإن إعداد التقرير النهائي للجنة يتوقف على تسلمهم تقارير الخبراء حول الأدلة المادية.
الخرطوم: التغيير
رهن رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في “مجزرة فض اعتصام القيادة العامة” المحامي نبيل أديب، الفراغ من تقرير اللجنة بتسلمه تقارير الخبراء حول الأدلة المادية التي تم جمعها.
وقال “أديب” لصحيفة (الجريدة) الصادرة في الخرطوم اليوم الخميس: “لا نستطيع إعداد التقرير النهائي قبل استلام تقارير الخبراء ومناقشتها معهم”.
وفي الثالث من يونيو 2019، فضت قوى عسكرية الإعتصام السلمي للثوار أمام القيادة العامة للجيش مستخدمة في ذلك الرصاص الحي.
وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل أكثر من 130 شخصاً وجرح وفقدان العشرات، إلى جانب انتهاكات أخرى مصاحبة، بينها حالات اغتصاب.
ووقتها قال المتحدث باسم المجلس العسكري المحلول شمس الدين كباشي، إنهم أمروا بفض الاعتصام وفقاً للإجراءات العسكرية المتبعة لكن حدث انحراف من قادة العملية.
وتتمسك أسر الشهداء الثورة بحق القصاص لابنائهم مهما كلفهم السعي لتحقيق هذه الغاية.
وأوضح رئيس اللجنة المستقلة أن النائب العام يتمتع بسلطة استئنافية فيما يتعلق بقرارات اللجنة بتوجيه الاتهامات.
وأضاف: “له ان يؤيدها أو يعدلها أو يلغيها ومن ثم يحول الاتهامات والمتهمين للمحكمة المختصة لمحاكمتهم”.
وأشار إلى أن اللجنة ستقدم التقرير حال الانتهاء من إعداده للنائب العام ورئيس الوزراء.
ونوه “أديب” الى أن اللجنة تم تكوينها بواسطة رئيس مجلس الوزراء بموجب الفقرة 16 من المادة 8 من الوثيقة الدستورية.
ووصل آلاف السودانيين، ظهيرة 6 أبريل 2019، إلى المقار الرئيسية للجيش في العاصمة الخرطوم.
وكان الإعتصام أمام القيادة العامة للجيش، تتويجاً لاحتجاجات امتدت لأشهر للمطالبة بتنحي الرئيس المخلوع عمر البشير، قبل أن يتحول إلى اعتصام سلمي امتد لنحو شهرين.
