خصّصت الحكومة ما مجموعه 13 مليار درهم لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن حكومته “ملتزمة بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص”.
وكشف أخنوش بأنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، فيما سيشرع في ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022.
وقال أخنوش إن هذه الاعتمادات المالية ستمكن المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة الصحية التي تعرفها المملكة ارتباطا بتفشي “كوفيد 19” وتعزيز استثماراتها ونموها.
