وحملت النساء لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل "الاغتصاب لن يوقفنا" و"نساء السودان أقوى والردّة مستحيلة"، في حين لا يزال آلاف المتظاهرين ينزلون بانتظام إلى الشارع احتجاجا على الحكم العسكري الذي أحكم سيطرته على هذا البلد المترامي الأطراف في إفريقيا الشرقية إثر انقلاب نُفّذ في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وحملت نحو 150 متظاهرة رسالة إلى مفوّض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبات بإحقاق العدالة لإنصاف المتظاهرات اللواتي تعرّضن للاغتصاب في 19 كانون الأول/ديسمبر وأيضا لكلّ السودانيات ضحايا الاغتصاب الفردي أو الجماعي منذ بداية الحرب في دارفور (الغرب) سنة 2003.
وشارك أيضا نحو 1500 شخص، غالبيتهم من النساء، في وقفة احتجاحية أقيمت في أم درمان، شمال غرب الخرطوم، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكانت حوالى خمسين جمعية من المجتمع المدني قد دعت إلى تنفيذ تحرّكات في قرابة 15 مدينة مع افادة الأمم المتحدة بين الحين والآخر بوقوع "أعمال عنف جنسي" خصوصا على يد قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية الرديفة لها في دارفور.
وأفادت الأمم المتحدة بوقوع 13 حالة اغتصاب الأحد. وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومقرّها جنيف، في بيان الثلاثاء "تلقّى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بلاغات أنّ 13 امرأة وفتاة تعرّضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي".
وأضافت "تلقّينا أيضا مزاعم حول تحرّش جنسي من جانب قوّات الأمن ضدّ نساء كنّ يُحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد".
وطالب كليمان فول، مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقّ في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، "السلطات بمحاسبة المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي".
وندّدت سفارات كندا والاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهتها بـ "استخدام العنف الجنسي أو ذلك القائم على النوع الجندري سلاحا لإقصاء النساء من التظاهرات وإسكات صوتهنّ".
وتقدّمت ضحية واحدة على الأقلّ بشكوى، بحسب ما كشفت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في السودان، لوكالة فرانس برس.
© 2021 AFP
