قالت «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، مساء أمس (الأربعاء)، إن السلطات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا يرغبون في إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في يوليو (تموز) 2020 في شرق أوكرانيا، فيما عبرت أوكرانيا عن تفاؤل حذر عقب التصريحات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتقع هذه المنطقة في قلب توترات دولية جديدة خطيرة بين موسكو والغرب الذي يتهم روسيا بحشد قوات على الحدود الأوكرانية بهدف تنفيذ غزو عسكري محتمل.
وقال ممثل «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» والوسيط في حل الصراع، ميكو كينونين، في بيان: «سررت بأن الجانبين عبرا عن عزمهما القوي على الاحترام الكامل للتدابير الهادفة إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في 22 يوليو 2020». وأضاف: «إنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون على جانبي الجبهة».
وتحدث الدبلوماسي بعد مؤتمر عبر الفيديو عقدته «مجموعة الاتصال الثلاثية» التي تجمع طرفي النزاع.
وأعربت الرئاسة الأوكرانية عقب هذا الاجتماع عن «تفاؤل حذر باحتمال خفض التصعيد» على خط المواجهة. وقالت في بيان: «للمرة الأولى منذ فترة طويلة نشعر بفرصة حقيقية لضمان الهدنة»، مضيفة: «رأينا أن الطرف الآخر مستعد أيضاً لهذه الخطوة».
ومع ذلك، كان الانفصاليون أكثر تشكيكاً. وكتب روديون ميروشنيك، ممثل «جمهورية لوغانسك» المعلنة من طرف واحد، عبر «تلغرام»، اليوم (الخميس): «لم يتم التوصل إلى اتفاق».
من جهة أخرى، أعلنت سلطات «جمهورية دونيتسك»؛ الجمهورية الأخرى المعلنة من طرف واحد أيضاً، أن مدنياً أصيب صباح الخميس في قصف أوكراني وفقاً للوكالة الانفصالية الرسمية «دان».
وفي يوليو 2020، اتفق المعسكران، وهما في حالة حرب منذ 2014، على وقف إطلاق النار على خط المواجهة. واستمرت هذه الهدنة أشهراً عدة قبل أن تُخرق في فبراير (شباط) الماضي.
وبحسب ميكو كينونين، كانت الانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار في المتوسط أعلى بـ5 مرات في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.
واندلعت الحرب في شرق أوكرانيا في ربيع عام 2014 وأسفرت عن مقتل 13 ألف شخص بعد ثورة مؤيدة للغرب في كييف أعقبها ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
