توقع عدد من الخبراء المصرفيين استمرار حالة الاستقرار التى يتمتع بها الجنيه المصرى حاليًا فى مواجهة العملات الأجنبية، مؤكدين أن السبب الرئيسى فى استمرار زيادة احتياطى النقد الأجنبى لمصر هو تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

وبلغ صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لمصر بنهاية نوفمبر الماضى ٤٠ مليارًا و٩٠٩ ملايين دولار، مقابل ٤٠ مليارًا و٨٤٩ مليون دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، وتزيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر باستمرار منذ يونيو ٢٠٢٠.

وقال الخبير المصرفى محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن استقرار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية يحدث بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وبدعم من القيادة السياسية التى ضمنت استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا أثمر زيادة الاستثمارات الأجنبية. وأضاف «عبدالعال» أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت، إذ وصل إجمالى التحويلات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر ٢٠٢١ لنحو ٢٤ مليار دولار، بزيادة قدرها نحو ١.٩ مليار دولار وبمعدل ٨.٨٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

ولفت إلى أن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء مقارنة بعملات الدول الناشئة المماثلة، وسجل أفضل عائد حقيقى للمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام، مؤكدًا: «مهّد استقرار سعر الصرف السبيل لنجاح البنك المركزى فى تنفيذ سياساته النقدية لاستهداف التضخم والمحافظة عليه، وتحقيق معدل التضخم عند ٧٪ (± ٢ نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٢، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط». وتابع «عبدالعال»: «كما ساعد استقرار سعر الصرف على نجاح السياسة النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة فى شقها التيسيرى المرن، الأمر الذى شجّع على زيادة الطلب على الائتمان المصرفى وأيضًا مدخرات القطاع العائلى.. ونجد أن استقرار سعر الصرف كان أحد عناصر القوة التى دفعت مؤسسات التقييم الدولية لتثبيت تقييم مصر الائتمانى، رغم ظروف جائحة كورونا، الأمر الذى ساعد على اللجوء إلى أسواق السندات الدولية».

من جهتها، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس»، إن الدولة تمكنت عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادى والهيكلى بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطنى قوى ومتماسك ومتنوع ومرن، بحيث يكون قادرًا على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخليًا وخارجيًا.

وأشارت «السويفى» إلى المذكرة البحثية التى أعدها بنك «جيه. بى مورجان» بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

ونوهت بزيادة الاستثمارات المباشرة لمصر، والتى بلغت ٧ مليارات دولار، وتوقعت زيادتها مجددًا فى الفترة المقبلة. 

وأوضحت «السويفى»: «خلال العام الجارى، كانت المصادر الدولارية مقارنة بالطلب متوازية تقريبًا، حتى فى حدوث زيادة فى الطلب على الدولار كانت هناك مصادر دولارية استطاعت التغلب على الطلب».

كما توقعت استمرار استقرار الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، وإذا حدث تغيير فإن الجنيه سوف يتحرك فى نطاق ضئيل جدًا تبعًا للتدفقات الدولارية.